ساماندهی کودکان خیابانی سالانه نیازمند 36 میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش کودک پرس پرس : با توجه به قرار گرفتن موضوع بررسی و رسیدگی به وضع آسیب‌های اجتماعی در اولویت کار نهادها و دستگاه‌های کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری بر این موضوع دکتر جبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به ارزیابی ابعاد این موضوع و به ویژه بحث مشارکت‌های مردمی در رفع آسیب‌های اجتماعی پرداخته است. بخش نخست این گفتگو که به تشریح برخی اقدمات سازمان بهزیستی به ویژه در ارتباط با تسهیل‌گری در مسیر فعالیت گروه‌های مردمی مشارکت‌کننده در موضوع آسیب‌های اجتماعی اختصاص داشت پیش از این از نظر شما گذشت. در ادامه بخش دوم و پایانی این گفتگو را می‌خوانید که به ترسیم وضعیت مطلوب مشارکت مردمی از نظر مدیریت سازمان بهزیستی و تشریح نقش دستگاه‌های سیاست‌گذار و قانون‌گذار و وضعیت اجرا و عملیاتی شدن قوانین در این حیطه اختصاص یافته است.

وضع مطلوب بیشترین حمایت از گروه‌ها و تشکل‌های مردمی برای توسعه رویکردهای محله‌محور در محله‌های آسیب‌خیز و فعال شدن آن‌ها به نحوی بهینه است. از دیگر مواردی که برای ما اهمیت دارد این است که همه دستگاه‌ها نقش این گروه‌ها را باور کرده و حسابی برای ایفای نقش آنها باز کنند و به آنها مجال و فرصت ایفای نقش بدهند.

چند سال پیش ما مدلی را برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت اجتماعی در محلات پیشنهاد دادیم که بر اساس آن چارچوبی می‌بایست ایجاد می‌شد که گروه‌ها و مجموعه‌های محله‌ای را به سیاست‌گذارها نزدیک کند. چارچوب در نظر گرفته شده یک کمیته راهبری متشکل از افراد کلیدی محله مانند امام جماعت، مسئول بسیج و افراد معتمد محله و دبیر محله بود که این افراد ماهی یکبار با مسئولان شهرستان مانند فرمانده نیروی انتظامی، رئیس آموزش و پرورش و شهردار نشستی داشتند و راجع به مسائل آن محله صحبت می‌کردند. بنابراین حرف‌های این گروه‌های محلی که خود آنها بارها راجع به مسائل‌شان صحبت کرده بودند، توسط مسئولین شهری نیز شنیده می‌شد.

مسئولان معمولاً می‌گویند ما خودمان همه چیز را بلدیم و مردم آن کاری را که ما می‌گوییم باید انجام بدهند و اهالی محلات هم می‌گویند مسئولان به فکر ما نیستند و نمی‌دانند ما چه دردی می‌کشیم. یعنی هر دو معتقدند که طرف مقابل حرف ما را نمی‌فهمد. اما با حمایتی که در قالب این ساختار و مکانیسم از گروه‌های محله‌ای صورت می‌گیرد، آنها می‌توانند موضوعات مورد نظرشان را به هم منتقل کنند. خود من در بسیاری از این جلسات شرکت کردم و دیدم که چگونه زمینه توافقات خوبی در این جلسات فراهم شد.

ما برای اینکه مردم محله بتوانند در گفتگو با این گروه قرار بگیرند، دوره‌هایی با عناوینی مانند “روش‌های حمایت‌طلبی”، “رهیافت‌های مشارکتی”، “روش جلب داوطلبان” و مواردی از این دست برگزار کردیم و در این دوره‌ها شیوه‌های تأثیرگذاری بر افراد صاحب قدرت و جلب توجه آن‌ها به موضوع مورد نظر، شیوه‌های مذاکره با مسئولان و توانمندسازی افراد برای گفتگو با مسئولان را مورد توجه قرار دادیم تا به واسطه این آموزش‌ها و توانمندی کمتر در معرض متأثر شدن از نگاه احیاناً از بالا به پایین مسئولان قرار بگیرند.

مطلوب و آرمان دیگر ما آشنایی بیشتر حوزه‌های دولتی و به طور کلی مسئولان با رویکردهای اجتماعی بوده است. به نظر من این یک نقطه ضعف ما است. مسئولان و مدیران ما خیلی با رویکردهای اجتماعی آشنا نیستند. رفع این نقیصه هم نیازمند آموزش است. ما در تعاملات‌مان معمولاً با مردم مشکلی نداشتیم و آنها خیلی راحت در جلسات آموزشی مشارکت می‌کردند؛ حتی اگر جلسات در ماه رمضان و بعد از نماز مغرب بود، اما مسئولان چندان همراه نبودند و در چنین جلساتی شرکت نمی‌کردند.

حتی گاه برای این که بتوانیم آموزش‌های خودمان را در ارتباط با رویکردهای اجتماعی به مسئولان بدهیم می‌رفتیم و با مسئولان استان یا شهرستان جلسه می‌گذاشتیم و می‌گفتیم ما می‌خواهیم گزارش بدهیم که چه کارهایی صورت گرفته است و در نیم ساعت ابتدایی و پیش از ارائه گزارش سعی می‌کردیم چارچوب و چگونگی رویکرد مشارکتی را برای آنان تشریح کنیم و بعد گزارش را ارائه کنیم. در واقع ما در حین گزارش عملاً آموزش هم می‌دادیم تا شهردار یا فرماندار یا مسئولان دستگاه‌های دیگر که به فراخور موضوع در آن جلسات شرکت می‌کردند، رویکرد مشارکت اجتماعی را درک کنند. ما الگوهای به کار گرفته شده در دنیا، اصول مشارکت و مدل‌های مختلف آن را در کنار گزارش کارهایی که انجام داده بودیم مطرح می‌کردیم تا به طور غیرمستقیم آنها را آموزش بدهیم.

اگر شما مسئولی باشید که خیلی هم به فکر مردم و کار بلد است اما به سراغ مردم نروید و با آن‌ها در تبادل نظر نباشید ممکن است کارهای زیادی هم انجام دهید و پارک و مسجد و درمانگاه بسازید اما مردم مثلا به آن مکان‌ها مراجعه نکنند یا استفاده درستی از آن‌ها نشود. دولت همیشه باید حواسش باشد که تا آنجایی که می‌تواند نقش سکانداری‌اش را ایفا کند. خود مسئولان شاید اصولاً گرایش دارند که به کارها وارد بشوند و برای مثال اگر جایی دارند درخت می‌کارند دوست دارند بروند و بیل بزنند. این خوب است اما در این صورت از کار خود باز می‌مانند. من به عنوان یک داوطلب محلی می‌توانم بعد از ظهرها که بیکار هستم به یک محله بروم و برای مردم عادی کلاس برگزار کنم، اما این کار شخص حقیقی من است. اما من به عنوان یک شخص حقوقی، الان باید کل کشور را ببینم و برای کل کشور فکر کنم. اصولاً کار افراد در چنین جایگاهی این نیست که به طور مستقیم با مخاطب در تماس باشند.

من فکر می‌کنم تقریباً ما خلاء قانونی نداریم. برای مثال در قانون مصوب کودکان و نوجوانان در سال 81 گفته شده که کودک‌آزاری جرم عمومی ‌است و هرکس ببیند باید برود و اطلاع بدهد. قانون جدید را که قوه قضائیه به مجلس داده است و حدود پنج سال است در مجلس مانده، تا حدی بهتر است، اما نمی‌توان گفت اگر این قانون بیاید دست ما خیلی بازتر می‌شود. در همین قانون فعلی هم دست ما خیلی باز است. یا در بحث آموزش‌های پیش از ازدواج که الان بحث آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است، در سال 84 قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس مصوب شد. در ماده 8 این قانون گفته شده که دولت مکلف است طرح جامع آموزش و مشاوره پیش و پس از ازدواج را تنظیم و اجرا کند.

ما در سال 84ـ85 در دفتر پیشگیری از آسیب‌ها خود را به میان انداختیم و گفتیم این کار را انجام می‌دهیم و به وزارت رفاه ارائه می‌کنیم. برای این منظور نزدیک به 50 خانواده‌درمانگر و مشاور را گرد آوردیم و طرح جامع آموزش و مشاوره پیش و پس از ازدواج را نوشتیم و آن را به شورای عالی رفاه دادیم، اما جلسه این شورا در این رابطه اصلا تشکیل نشد.

یا به عنوان مثال در شورای اجتماعی کشور از سال 82ـ83 گفته می‌شد که وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش مکلف‌اند محتوای آموزش‌های مهارت‌های زندگی را بنویسند و ارائه کنند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. این در حالی بود که طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده بود که چنین آموزش‌هایی تا 70 درصد از مصرف الکل، دخانیات و اعتیاد پیشگیری می‌کند و علاوه بر کارکردهای آموزشی و تحصیلی می‌تواند حتی سطح آگاهی و شخصیت افراد را ارتقا می‌دهد. خب به نظر شما چه چیزی از آن مصوبه می‌توانست بالاتر باشد؟

اجرا و پیگیر نبودن. من در دوره آقای علی احمدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، وقتی از شورای معاونین این وزارتخانه گرفتم و در یک جلسه درباره اهمیت آموزش‌های مهارت‌های زندگی صحبت کردم. من در آن جلسه تبیین کردم که اگر کسی مهارت حل مسئله را بلد باشد در صورت مواجه شدن با مشکلات در زندگی از خانه فرار نمی‌کند یا خودکشی نمی‌کند. خود من که دوره‌ای در بخش مصدومین بیمارستان لقمان بوده‌ام دیده‌ام که شب‌های کنکور و زمانی که نتیجه کنکور اعلام می‌شد تعداد بچه‌هایی را که به آنجا می‌آوردند زیاد می‌شد. طبیعتاً مشخص است که یا به دلیل فشار خانواده و یا مقایسه شدن با اطرافیان بوده و یا این که جوان خودش دست به خودکشی می‌زده است. شب‌های عید هم دعوای خانوادگی بر سر خریدهای عید زیاد بود.

کسی که مهارت حل مسئله داشته باشد یاد می‌گیرد که درست فکر کند و خودآگاهی و مدیریت هیجان داشته باشد. برای مثال ما همیشه در ابتدای بحث مهارت خودآگاهی می‌گوییم خداوند هیچ چیز بی‌ارزشی خلق نکرده و هر چیزی را که خدا خلق کرده یک ارزشی دارد. خب اگر ما بتوانیم عزت نفس آدم‌ها را بالا ببریم، چقدر از خودکشی‌ها و اعتیاد کم می‌شود؟ مطالعات نشان داده است که کمبود مهارت خودآگاهی می‌تواند در بروز این مشکلات مؤثر باشد.

همچنین در بحث تفکر خلاق یا تفکر نقادانه این موضوع مطرح است که هر چیزی را از هر کسی نمی‌توان پذیرفت. پسر من الان کلاس هشتم است. می‌گوید بابا فلان جا این را نوشته است. می‌گویم کجا. می‌گوید اینترنت. می‌گویم خب مگر هر کسی هر چیزی در اینترنت بنویسد، درست است. الان حتی بزرگسالان نیز همین مشکل را دارند که بسیاری از اطلاعات و تحلیل‌های درست و ناردست را از فضاهای مجازی دریافت می‌کنند و به دلیل این که تفکر نقادانه در آنها پرورش نیافته، هر چیزی را ممکن است بپذیرند.

در هر صورت صحبت‌های ما در این باره در آن جلسه پذیرش آقای علی احمدی را به همراه داشت. من در آنجا ماجرای کودک 11 ساله‌ای را که خودکشی کرده بود و در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برد و در مصاحبه‌ای گفته بود دوباره خودکشی خواهد کرد برای مسئولان آموزش و پرورش گفتم و پرسیدم که به نظر شما نقش ما در اینجا چیست و چقدر در خودکشی او و رسیدن‌اش به این نقطه نقش داشته‌ایم. در نهایت آقای علی‌احمدی خواستند که برنامه راهبری آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس را با همکاری دوستان بنویسیم. ما جلسات متعددی را برگزار کردیم و آن طرح را تهیه کردیم، اما اجرایی نشد. متأسفانه همه جا همین طور است و ممکن است مدیرانی حرف‌هایی را بزنند اما مدیران ارشد آن‌ها در سطح استان از آن حرف‌ها خوش‌شان نیاید و کارها ناتمام بماند. وقتی ما چیزی را طراحی می‌کنیم باید نظام پایش و نظارت آن همراه آن بیاید.

اگر کاری به وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌یا قوه قضائیه سپرده شده است بالاخره یک جایی و یک کسی باید این را پایش و رصد کند. نبود این نظام پایش و نبود برنامه عملیاتی مشکل اصلی این طرح‌های ماست.

به عنوان مثال در مورد آموزش مهارت‌های زندگی شورای اجتماعی کشور از وزارت بهداشت، وزارت علوم یا آموزش و پرورش و یا حتی بهزیستی می‌خواسته که برنامه‌ای عملیاتی ارائه کنند.

بله، اما در هر صورت باید اجرایی بشوند و بخش‌هایی باید برای این منظور برنامه عملیاتی بنویسید و ارائه کنند. برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از بهزیستی بخواهد که در مورد طلاق برنامه دو ساله‌اش را در موارد مشخصی بنویسد و با شاخص‌های کمّی بیان کند که قرار است چه کاری انجام دهد. الان این را از ما خواسته‌اند.

بنابراین به نظر من یک اشکال نبود برنامه عملیاتی ذیل آن قانون بود. به عنوان مثال در قانون حمایت از خانواده در موضوع طلاق گفته شده که قوه قضائیه موظف است تا پایان سال سوم بعد از قانون ـ یعنی پایان سال 94 – در کنار دادگاه‌های خانواده، مراکز مشاوره راه‌اندازی کند. قانون باید قوه قضائیه را مکلف می‌کرد که مثلا ظرف شش ماه برنامه عملیاتی خود را برای این کار ارائه بدهد و مشخص کند که در شرایطی که اگر برای مثال 200 دادگاه خانواده دارد تا سه سال آینده در کنار چه تعداد از این دادگاه‌ها مرکز مشاوره تأسیس خواهد کرد. اگر شما وظیفه‌ای کلی برای من در برنامه ششم تعیین کنید و هیچ زمان‌بندی برای انجام این کار من نداشته باشید هر زمان که از من بپرسید من خواهم گفت هنوز که به پایان برنامه ششم نرسیده‌ایم و تازه در سال نخست آن به سر می‌بریم. قول هم می‌دهم که تا پایان برنامه همه آن وظایف را عمل کنم، اما مشخص نیست که بعداً هم چه شرایطی رقم بخورد.

یکی دیگر از مسائل نبود نظام پایش، ارزیابی و نظارت است. می‌دانید که شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را ابلاغ کرده است اما این سند باید با  برنامه عملیاتی، مشخص و کمّی آموزش و پرورش برای پنج یا 10 سال همراه شود تا بتوان سازوکار ارزیابی آن را هم مشخص کرد. اگر آمار و ارقام و زمان‌بندی مشخص نباشد هیچ سازوکار ارزیابی هم نخواهد داشت.

ما هم همین اشکال را داریم و اگر برنامه راهبردی داریم لازم است برنامه اقدام آن را هم بنویسیم. من الان هر کدام از دوستانی  که طرحی می‌آورد می‌گویم برنامه عملیاتی آن را هم بنویس و بیاور؛ اینکه چه کسی، تا چه زمانی می‌خواهد این کار را انجام بدهد و چقدر اعتبار می‌خواهد. من اگر قرار است با سازمان مدیریت چانه‌زنی کنم باید مشخص باشد که تا چه حد می‌خواهم آن را پوشش بدهم و چقدر پول برای این کار نیاز است و چه اقدامات زیرساختی لازم است برای آن انجام شود.

مثلا در موضوع طلاق ما می‌گوییم که پسران و دختران در سن ازدواج، باید آموزش‌های پیش از ازدواج ببینند. اگر ما پنج تا شش میلیون پسر و دختر در سن ازدواج داشته باشیم و بخواهیم به هر کدام از آن‌ها حداقل 20 ساعت آموزش بدهیم، حداقل سرانه آموزش هر یک از آنها را هم با توجه به هزینه کتاب، پول استاد و مکان 50 هزار تومان در نظر بگیریم، مبلغ زیادی می‌شود. ما اگر بخواهیم این طرح را اجرا کنیم باید بدانیم که چگونه می‌خواهیم این شرایط را مدیریت کنیم. به عنوان مثال می‌توان امسال 30 درصد طرح را اجرا کرد، سال بعد آن را به 50 درصد رساند، سال بعد 70 درصد از افراد مد نظر آموزش‌ها را دریافت کرده باشند و سال آخر پوشش‌دهی کامل شده باشد. اگر ما همین میزان عملیاتی شدن طرح را در طی زمان و این که قرار است به کجا برسیم را در نظر نگیریم بر اثربخشی طرح تأثیر می‌گذارد. من فکر می‌کنم ما در حال حاضر ابزارهای خیلی خوبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داریم. مصوبات بسیار زیادی داریم که باید اینها را عملیاتی کنیم.

اگر ما همان مصوبات و طرح‌های ارائه شده در شورای عالی خانواده، شورای اجتماعی کشور و مجلس را به درستی و با برنامه‌های اثربخش عملیاتی کنیم به نتایج خوبی می‌رسیم. البته ممکن است برای مثال طرحی ارائه شود به عنوان آموزش‌های پیش ازدواج، اما آن طرح باید طرحی باشد که اثربخشی‌اش هم اندازه‌گیری شده باشد. ممکن است 100 برنامه آموزشی پیش از ازدواج مطرح باشد اما باید دید که کدام یک واقعاً اثربخش است و می‌تواند منجر به آن پیش‌بینی مورد نظر شود.

در برنامه چهارم توسعه ماده 97 بند “ل” تصریح شده که 40 درصد حداقل حقوق باید به خانواده‌های زن سرپرست پرداخت شود، در حالی که ما هیچ وقت این کار را نکردیم. فکر می‌کنید الان چقدر داریم به خانواده‌های زن سرپرست پرداخت می‌کنیم؟ ما از 53 هزار تومان به خانواده یک نفره تا 100 هزار تومان به خانواده پنج نفره داریم پرداخت می‌کنیم. اگر این خانواده‌ها بخواهند فقط نان بربری هم بخورند مبلغی که نیاز دارند بیش از این است. ما احساس می‌کنیم چه اتفاقی افتاده که این افراد دچار آسیب نمی‌شوند؟ اگر من در چنین شرایطی باشم نمی‌دانم که زندگی‌ام را چگونه بچرخانم. با این پول چه کاری می‌شود کرد؛ پول کتاب بچه‌ام را بدهم، پول پوشاک و لباس او را بدهم، چه کار باید بکنم؟ 40 درصد حداقل حقوق الان 320 هزار تومان می‌شود. ما چنین مبلغی را در حال حاضر به آنها پرداخت نمی‌کنیم. این یعنی قانون و ظرفیت قانونی برای اقدامات مثبت وجود دارد اما اجرایی نشده است. باید ببینیم چرا آن قانون اجرا نشده، آیا قانون اشکال داشته است و یا اینکه ما در مرحله اجرا کم کاری کرده‌ایم و چرا.

بنابراین اگر ما از همین ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم به نظرم می‌تواند خیلی خوب باشد. به نظرم نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به دلیل نقش فرا قوه‌ای که دارد، اقدامش در این رابطه بسیار مهم است. برای مثال الان در بحث طلاق قوه قضائیه هیچ الزامی‌ نمی‌بیند که به ما پاسخگو باشد اما شورای عالی توانسته است بهزیستی، قوه قضائیه، ناجا و دیگر دستگاه‌های مرتبط را بیاورد و به خط کند. به نظرم فرصت بسیار خوبی است و این ظرفیت در آنجا وجود دارد که این کار را انجام بدهد. به نظرم می‌توان از این ظرفیت بیشتر از این هم برای رفع مشکلات و پیشبرد امور استفاده کرد. برای مثال در بحث کودکان خیابانی ما حدود 1500 کودک خیابانی را که احتمالا پدری بیمار، معتاد یا بیکار دارند در شش ماه گذشته از سطح خیابان‌ها جذب کردیم اما در زمینه مالی مشکل داریم. طبق محاسبات انجام شده هر کدام از این کودکان سالی شش میلیون تومان هزینه دارد و برای سامان دادن به 6 هزار کودک در سال حداقل 36 میلیارد تومان هزینه لازم است. این در حالی است که بودجه ما پنج سال پیش کمتر از 500 میلیون تومان بوده و الان توانسته‌ایم با زحمات و دوندگی‌های فراوان آن را به 12 میلیارد تومان برسانیم و ممکن است سال آینده نهایتاً بتوانیم آن را به 20 میلیارد برسانیم.

بر اساس آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوبه هیئت دولت در سال 1384 وزارت بهداشت مکلف به درمان رایگان کودکان خیابانی تحت تکفل بهزیستی است اما در حال حاضر وزارت بهداشت برای درمان این کودکان از ما پول دریافت می‌کند. در حالی که شهرداری موظف شده که مکانی را تجهیز شده در اختیار ما قرار بدهد، اما هیچ اقدامی در این راستا نکرده و مسئولیتی قبول نمی‌کند. نامه‌نگاری ما با شهرداری از دو سال پیش هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. ما در حال حاضر در تهران حداقل به 17 مرکز حدوداً متوسط برای ساماندهی و خدمات روزانه به این کودکان خیابانی نیاز داریم، اما شهرداری هیچ اقدامی نمی‌کند. این تازه وضعیت شهرداری تهران است که از بهترین شهرداری‌ها است. در شهرداری‌های دیگر اصلا خبری از این چیزها نیست و نظارتی برای درخواست از آن‌ها وجود ندارد. در واقع فرماندار و حتی مقام بالاتر یعنی استاندار باید همه را به خط کند و از بهزیستی، شهرداری، ناجا، وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌ها بخواهد و بپرسد که چه اقدامی در رابطه با آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد چون این روندها مطرح نیست آن کاری که باید انجام نمی‌شود.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی