وجود ۳۰۰ زمین بازی فاقد مجوز استاندارد در قم

به گزارش کودک پرس ، مجید آوری فرد در شورای استاندارد استان قم در سالن جلسات امام جواد(علیه‌السلام) استانداری با اشاره به آسانسورهای دولتی در استان قم اظهار کرد: 692 آسانسور در ادارات دولتی و نهادهای عمومی در استان وجود دارد که نظارت بر این آسانسورها، اولویت اداره استاندارد است، آسانسورها در ادارات، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها حجم زیادی از افراد را جابه جا می‌کنند.

وی ادامه داد: باید الزام به عدم استفاده از آسانسورهای فاقد تائیدیه در استان قم صورت بگیرد و ادارات و دستگاه‌های دولتی به ثبت نام در سامانه آسانسور و انجام باز‌رسی توسط یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت و پیگیری اخذ تائیدیه ایمنی ملزم شوند.

مدیرکل استاندارد استان قم افزود: تعداد زیادی آسانسور فاقد تائیدیه ایمنی در مراکز عمومی، مراکز تجاری، مراکز درمانی، هتل‌ها و مهمانپذیرها و مراکز آموزشی استان وجود دارد.

آوری فرد با اشاره به پیشنهادات برای توسعه استاندارد اظهار کرد: باید متقاضیان و دارندگان پروانه کسب به گذراندن یک دوره دو ساعته آموزشی آشنایی با استاندارد ملزم شوند.

وی ادامه داد: بازرسان بخش اصناف باید همکاری بیشتری با اداره استاندارد برای توجیه واحدهای صنفی و گزارش‌های کالاهای فاقد علامت استاندارد و تقلبی داشته باشند.

مدیرکل استاندارد استان قم افزود: عمده مشکلات این اداره کل در حوزه استانداردسازی خدمات است که کاری تقریبا جدید به شمار می‌رود و هنوز اجرای استاندارد در این حوزه نهادینه شده است.

آوری فرد با اشاره به زمین‌های بازی کودکان در استان قم اظهار کرد: بیش از 300 زمین بازی کودکان با 343 وسیله بازی کودک در استان فاقد مجوز استاندارد است و اکنون فقط 16 وسیله بازی دارای مجوز در استان قم داریم.

وی ادامه داد: باید شهرداری قم به ارائه برنامه زمان بندی برای اخذ مجوز برای زمین‌های بازی ملزم و کمیته استانداردسازی زمین‌های بازی در استان برای پیگیری تسریع اخذ مجوز این زمین‌ها تشکیل شود.

مدیرکل استاندارد استان قم افزود: نظارت بیشتر بر بازار و فرهنگ سازی خرید کالای استاندارد توسط اصناف اعم از بنکداران و خرده فروشان برای جلوگیری از عرضه کالاهای غیر استاندارد و تقلبی مهم است.

وی خاطرنشان کرد: اداره استاندارد استان قم در سال گذشته هفت اظهارنامه صادراتی و 662 اظهارنامه وارداتی را کنترل کرد، این اقدام در راستای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی و رعایت حقوق مصرف کنندگان بوده است.

منبع: فارس