ازدواج‌های زودهنگام و اجباری کودکان در مناطق حاشیه‌ای و کلان شهرها

به گزارش کودک پرس ، مظفر الوندی در خصوص کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر روی حقوق کودکان متمرکز شده و از یک منظر خاص و متفاوت از سایر حوزه‌ها به این موضوع نگاه می‌کنیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: اگر بتوانیم بحث حقوق کودک را در کشور برای مسوولان، سیاست‌مداران، سیاست‌گذاران و همه کسانی که برای کودکان تصمیم می‌گیرند جابیاندازیم که کودک حق دارد و نگاه حق مدارانه به کودکان داشته باشیم بسیاری از مشکلات در این حوزه حل می‌شود.

وی اضافه کرد: در مرجع حقوق کودک و به بهانه اجرای این کنوانسیون این موضوع را ترویج می‌دهیم که کودکان امکان دفاع و استیفای حق خود را ندارند لذا طبق اسناد حقوقی داخلی و بین‌المللی دولت‌ها به عنوان تضمین کننده حق کودک معرفی شده‌اند.

این مسئول در وزارت دادگستری در خصوص تضمین حقوق کودکان گفت: همه کسانی که در حاکمیت هستند باید حق کودکان را تضمین کنند برای مثال آموزش از حقوق بنیادی کودکان است و کودکی که در این سنین به دلیل فقر، شرایط جغرافیایی و به هر دلیل دیگری از آموزش محروم شود حق او ضایع شده که حقوق کودک حق‌مدارانه در تمام رده‌های مدیریتی اجرایی و حقوقی و … باید اجرا شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری بیان کرد: هر اقدامی که در مورد کودکان انجام می‌شود باید با رعایت حقوق و مصلحت آنها باشد و تصمیات زمانی موثر باشد که در خروجی آن مصلحت کودک دیده شود، که متاسفانه تصمیماتی زیادی در حوزه کودکان گرفته شد که در این تصمیات مصلحت کودکان در نظر گرفته نشده بود.

الوندی با اشاره به مشخص کردن اولویت‌های حمایت از کودکان گفت: تمام کودکان زیر 18 سال دارای حق و حقوق هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند اما در بین این قشر که 30 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند افرادی مانند کودکان آسیب دیده و آسیب پذیر نیازمند حمایت بیشتری هستند.

وی تصریح کرد: کودکان طلاق، کودکان اعتیاد، کودکان کار و خیابان و کودکانی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند در معرض آسیب هستند که باید اولویت‌بندی شده و براساس نیازها مورد حمایت شوند.

این مسؤول در وزارت دادگستری اضافه کرد: ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کار اجرایی نمی‌کنیم کار هماهنگی انجام می‌دهیم و موظف به هماهنگ کردن همه نهادهای دولتی و غیر دولتی برای انجام این وظایف هستیم.

الوندی در خصوص ازدواج‌های زودهنگام کودکان گفت: ازدواج زودهنگام کودکان در مناطق مرزی بوده اما متاسفانه در مناطق حاشیه‌ای و کلان شهرها به علت فقر، عدم آموزش، اعتقادات سنتی و سایر موضوعات شاهد ازدواج‌های زودهنگام در بین کودکان هستیم.

وی تصریح کرد: نکته مهم اجباری بودن این گونه ازدواج‌ها است که زیر سن قانونی انجام می‌گیرد و تبعات خاص خود را دارد و باید به عنوان یک موضوع مهم تلقی شود،مهمترین راهکار برای جلوگیری از افزایش زودهنگام ازدواج کودکان آموزش و تامین هزینه خانوارها است تا مجبور نشوند تن به ازدواج کودکان در سنین پایین بدهند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با بیان اینکه آمار دقیقی از ازدواج کودکان در دست نیست، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت احوال معمولا در گزارشات خود به ازدواج دختران زیر سن 13 سال و پسران زیر 15 سال اشاره می‌کند اما چون بسیاری از این نوع ازدواج‌ها ثبت قانونی نمی‌شود به جرات نمی‌توان به آمار دقیق این ازدواج‌ها اشاره کرد.

منبع: فارس