مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ۲۸ استان به طور رسمی اجرایی شده است

به گزارش کودک پرس ، علی رضا آوایی، وزیر دادگستری و رییس مرجع حقوق کودک وزیر دادگستری و رییس مرجع حقوق کودک در همایش بین المللی ظلم و کودک گفت: بیستم نوامبر 1989 9 میلادی مصادف با 1368 شمسی کنوانسیون حقوق کودک مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و پس از 30 روز در تصویب لازم الاجرا شد. تاکنون تمامی کشورهای دنیا به جز یک کشور به این پیمان نامه پیوسته است. به تعبیر کارشناسان بین المللی این پیمان نامه مقبول ترین و پذیرفته ترین سند بین المللی محسوب می شود. در این پیمان نامه به حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کودکان به نحو کاملی پرداخته شده است.

وی در ادامه افزود: پیمان نامه حقوق کودک حاصل دهها سال تلاش جامعه بین الملل و نهادهای منفی کشورهای مختلف در قالب کنفرانس ها، معاهدات منطقه ای و صدور اعلامیه های جهانی است که ماحصل آن از سال 1989 تحت عنوان پیمان نامه حقوق کودک به تصویب رسید و به سرعت مورد اقبال جامعه جهانی قرار گرفت.

آوایی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران پس از 4 سال از تصویب این پیمان نامه در سال 1372 به این معاهده بین المللی ملحق و اقدامات متعددی جهت اجرای آن به کار بست. گرچه جمهوری اسلامی همراه با رعایت حق شرط تحول ولیکن به علت همخوانی عمده مواد پیمان نامه با مقامات داخلی تعارض های محدودی پیش آمده و سمت و سوی تصویب قوانین داخلی هم در سال های اخیر تطبیق بیشتر با کنوانسین بوده است.

وزیر دادگستری افزود: تحولات تقنینی در حوزه های قضایی و حمایتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1371 و قانون آیین دادرسی مصوب سال 1394 نشاندهنده نزدیکی روح قوانین داخلی با مفاد پیمان نامه بین المللی است.

رییس مرجع حقوق کودک در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر تصویب نهاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در اواخر سال 1388 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تحول و قدم بزرگی برای تمرکز نهادهای مرتبط با کودکان بر اجرای پیمان نامه و در حقیقت ارتقای حقوق کودک در کشور بوده، گرچه متاسفانه آلام و دردهای مربوط به کودکان در دنیای امروز به شکل غیرقابل قبولی گسترش یافته است و منادیان حقوق بشر ابتدایی ترین حقوق انسانی به ویژه کودک را در عرصه های جنگ و جنایت های تروریستی نادیده می گیرند. در کشورهایی چون یمن،‌سوریه و میانمار تابلوی زشتی از نقض فاحش حقوق کودک را شاهد هستیم و متاسفانه اقدام حادی هم برای التیام این دردها صورت نمی گیرد و کودکان علیرغم تلاش های انجام شده در سطح جامعه و فعالیت های دولت ها هنوز دچار مشکلات جدی از قبیل سوءتغذیه، اعتیاد، بدسرپرستی، کار سخت و طاقت فرسا و حضور در خیابان ها بوده و آمارهای جهانی نشاندهنده نقض مسلم حقوق کودکان در اغلب کشورها می باشد.

آوایی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم تلاش های متعدد در حوزه‌های قضایی و اجرایی در سال های اخیر حضور تاثیرگذار سازمان های بین دولتی و نیز ایجاد نهاد مرجع ملی هنوز با چالش های جدی در حوزه کودک روبرو است که البته سمت و سوی سیاستگذاری ها و نگاه نظام جمهوری اسلامی بر کاهش این آلام بوده و اقدامات ارزنده ای در سطح کشور انجام شده است.

آوایی اظهار کرد: امروز شاخص های آموزشی، بهسازی و درمانی کودکان رشد چشمگیری داشته و برخی از حقوق کودکان نظیر حق سلامت و حق آموزش ارتقای مطلوب را شاهد هستیم البته در برخی موارد هم شاخص ها رضایت بخش نیست ولی در عین حال جهت گیری ها به سمت تحقق اهداف است.

رییس مرجع حقوق کودک یادآور شد: در سایه هماهنگی و همکاری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تمامی استان ها فعال و در 28 استان کشور این نهاد به طور رسمی ایجاد شده است، برنامه 10 ساله جامع عمل مشترک حقوق کودک و نوجوان (افق 1404) با مشارکت دستگاه های دولتی و سمن ها تهیه و از ابتدای سال 95 به تمامی استان ها و مراکز دولتی مرتبط اعلام شده است، گرچه اجرای آن در سال های اولیه برنامه با کندی همراه است اما اراده جمعی و تلاش در چهارچوب این برنامه جامع قرار دارد.

رییس مرجع ملی کنوانسیون کودک ادامه داد: بر اساس پیمان نامه مصوب دولت جمع ارزشمندی را در شورای هماهنگی خود به همراه دارد. نمایندگان اصلی قوه قضایییه و مجلس شورای اسلامی، نماینده حوزه علمیه، نماینده جامعه وکلا، سه عضو از سمن های فعال در حوزه حقوق کودکان از طریق فرآیند انتخاباتی و 16 وزارتخانه، نهاد و سازمان دولتی مجموعه ای را تشکیل داده است که می تواند نقش نظارتی و هماهنگی مناسبی را در سطح کشور در جهت بررسی وضعیت حقوق کودک انجام دهد.

آوایی اظهار کرد: این مرجع با انتخاب رویکرد شناسایی ظرفیت های موجود قانونی، ساخاری و مردمی و تکیه بر ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی ها بدون تحمیل هزینه های تشکیلاتی توانسته است یاران دلسوزی را در سطح کشور شناسایی کند و خرسند هستیم امروز حدود 2000 سمن، موسسه خیریه و نهاد غیردولتی فعال در حوزه کودک و دهها نهاد ملی و استانی تلاش های ارزشمندی را در این بخش انجام می دهند.

وی گفت: مرجع ملی با حضور موثر در نهادهای بین المللی نظیر کمیته حقوق کودک گزارش های دوره ای از پیشرفت فعالیت های کشورمان را ارایه می دهد و البته انجام اقدامات مثبت به هیچ وجه ما را از توجه به کمبودها، چالش های کودکان سرزمین خود غافل نکرده است.

وی افزود: بحث هویت و کودکان بدون شناسنامه، ازدواج های اجباری و زودهنگام کودکان کار و خیابان، کودکان بدسرپرست، کودکان معارض با قانون، کودکان مهاجر پیوسته در اولویت های برنامه ریزی و حمایتی وجود داشته و دارد و در ماههای اخیر با توجه به برخی اتفاقات ناگوار در موضوع آزار کودکان تلاش ها در حوزه قانونگذاری و اجرایی سرعت بیشتری گرفته است.

منبع: شبستان