تصویب لایحه حمایت از کودکان در مجلس

به گزارش کودک پرس ، مطالبه عمومی از مجلس تصویب لایحه حمایت از کودکان اولویت مجلس باشد مطالبه عمومی از مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از تصویب در دولت، ‌سال ٩٠ به مجلس رفت اما پس از تصویب در کمیسیون قضائی در صحن علنی به رأی گذاشته نشد. همین تعلل‌ها در تصویب این لایحه و همچنین اتفاقات اخیر و آمارهای موجود در مورد کودک‌آزاری‌ها سبب شد سه زن کابینه دوازدهم تصمیم بگیرند نامه‌ای به رئیس مجلس بنویسند و خواهان تسریع در روند تصویب این لایحه شوند.تصویب لایحه حمایت از کودکان اولویت مجلس باشد.

دربخشی از این درخواست آمده است؛ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به کمیسیون های حقوقی و فرهنگی ارجاع شده است، نیازمند تسریع جهت رسیدگی به وضعیت کودکان و نوجوانان کشور است که سال ها در مجلس با توقف و اطاله بررسی مواجه شده است.
برخی از حقوقدانان معتقدند که در جریان بررسی لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان یک سری مشکلاتی از جمله ناهماهنگی قوانین و میزان حمایت های لازم برای اجرای بهتر قوانین وجود دارد. همین موضوع سبب شده که میزان جرایم کیفری بیش از حمایت ها باشد.
پارادوکس “قوانین” و “حمایت”
منصور مقاره عابد وکیل دادگستری با انتقاد از اینکه در لایحه بازنگری شده حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بخش حمایتی کمرنگ تر شده است، گفت: در اصلاحیه قبلی بخش های حمایتی پررنگ تر از بخش قضائی بود که باید تلاش کرد بخش حمایتی لایحه بیشتر دیده شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به تدوین اولیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: در ابتدا سابقه قضائی لایحه مذکور قوی تر و بخش حمایتی کمرنگ بود. در اصلاحیه لایحه بخشی از این موضوع حل شد و بخش های حمایتی نیز در لایحه مورد توجه قرار گرفته است اما در اصلاحیه جدید لایحه، مساله حمایتی کمرنگ دیده شده است.
مقاره عابد ادامه داد: وقتی گفته می شود به بخش مجازات های لایحه بیشتر توجه شده این است که به بخش هماهنگی بین نهادها و وزارتخانه های مربوطه کمتر توجه شده است. به عنوان مثال در رابطه با بازماندگان از تحصیل معتقد هستیم بازماندگان از تحصیل کودکانی هستند که بعدا در خیابان ها پرسه می زنند و پس از آن به کودکان کار و خیابان تبدیل می شوند چرا که راهی جز این ندارند بنابراین قانونگذار در تدوین قوانین باید به این فکر باشد که از بازماندگی تحصیل کودکان جلوگیری کند. به این معنی که وزارت آموزش و پرورش کارکرد مثتبی در این زمینه داشته باشد و تشکیلات قضائی در خدمت این مساله باشد تا کودکان از تحصیل بازنمانند.
وی با بیان اینکه حمایت از کودکان یکی از مواردی است که باید در لایحه کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد: در لایحه قبلی عنوان شده بود که از والدین کودکان بازمانده از تحصیل از سوی ارگان های حمایتی، حمایت شود اما از آنجا که والدین مانع تحصیل کودک می شوند، باید محکوم شوند. اگر دلیل مانع شدن از ادامه تحصیل به دلیل شرایط مالی باشد، باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد اما اگر طبق لایحه، این والدین را محکوم کنیم به مساله دامن زده ایم و نه تنها موضوع را حل نکرده ایم بلکه تشدید کرده ایم.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به بخش مجازات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: بخشی از لایحه در رابطه با مجازات خرید و فروش کودکان است. در این لایحه برای مسایلی همچون معامله کودکان، خرید و فروش آن ها برای بهره کشی اقتصادی و فحشا، جرایمی دیده شده است. یکی از مباحثی که در این بخش مطرح شد جرم Crime بودن معامله بود، چرا که معامله اعم از خرید و فروش است و عقود دیگر از جمله اجاره، هبه و…را نیز شامل می شود اما کارشناسان کمیسیون قضائی بحث خرید و فروش را مطرح کردند و اختلافاتی در رابطه با خرید و فروش و معامله کودکان وجود دارد. البته در بررسی مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نظر نهایی کمیسیون قضائی شرط است.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان باید بخش حمایتی پررنگ تر از مجازات باشد و اگر اینگونه نباشد، سیاست قانون Law گذاری موثری در رابطه با حمایت از حقوق کودکان نخواهیم داشت. به نظر می رسد در هماهنگی و یکپارچگی در اجرای این لایحه دچار مشکلاتی هستیم که در آینده با تعامل و هم افزایی قابل حل است.
شناسایی 8 مولفه در لایحه حمایت از حقوق کودکان
سید علی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه نیز با تأکید بر اینکه برای حمایت از حقوق کودکان 8 مولفه شناسایی شده است، گفت: معتقدیم امنیت کودکان باید حفظ شود که در این زمینه اصلاح قوانین و مقررات یکی از مولفه هاست. همچنین اصلاح فرهنگ نیز از دیگر مولفه هاست و بسیار اهمیت دارد چرا که وقتی فرهنگ مردم متفاوت است هر چقدر هم قانون اصلاح شود تاثیری ندارد. همچنین اصلاح رویه های اداری و نگاه های اداری در زمینه مسایل کودکان است، وقتی مدیران ما به حقوق کودکان آشنا و پایبند نباشند قطعا اصلاح قانون تاثیر نخواهد داشت.از طرفی بعد از تصویب قانون آموزش در اولویت است که باید جدی گرفته شود.
وی افزود: در همه کشورهای پیشرفته دنیا هم مرسوم است وقتی قانونی وضع می شود گروه های حرفه ای و تخصصی، به مدیران دولتی اهداف قانون مذکور و شیوه های اجرای آن را آموزش می دهند. علاوه بر اینها عوامل و دلایل متعدد دیگری هم وجود دارد که باید اصلاح شود و اگر بودجه لازم تخصیص پیدا نکند قطعا نمی توان این موضوع را اجرا کرد اما اگر تمام این عوامل را کنار هم قرار دهیم حتما در اجرا نیز تأثیرگذار خواهد بود.
8 اشکال اساسی در لایحه حمایت از کودکان
لیلا حقیقت خواه وکیل پایه یک دادگستری نیز موارد مهمی را که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مغفول مانده، تشریح کرد . یکی از مواردی که در لایحه مذکور وجود دارد این است که اگر کودکی اعلام جرم کند ،مداخله ها انجام می شود. ولی این بحث مطرح است که حرف های کودک اعتبارد دارد یا خیر.
وی گفت: در کشورهای پیشرفته از جمله فرانسه و امریکا به کودکان اهمیت می دهند به طوری که کودک می تواند در هر سنی با خط 911 تماس بگیرد و اعلام جرم کند. در این کشورها به موضوع کودکان سریعا رسیدگی می شود اما در ایران در ابتدا باید صحت ادعای کودک بررسی شود و اگر موضوع را فوری ببینند و لازم بدانند به آن ورود می کنند در واقع حرف کودک خیلی سندیت ندارد. البته منکر این نیستم که برخی از کودکان ممکن است شیطنت کنند اما معتقدم کودکی که روال طبیعی زندگی اش را طی کند هرگز بی دلیل نمی گوید که مورد آزار قرار گرفته است لذا باید به حرف کودکان اهمیت داد.
حقیقت خواه افزود: قرار بود در لایحه حمایت از کودکان، محکمه هایی را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان قرار دهند که البته این موضوع در دادگاه های خانواده و کیفری انجام می شود و موضوع اطفال مانع از رسیدگی به سایر پرونده ها نیست. من فکر می کنم اگر شعب خاصی برای جرایم مرتبط با کودکان باشد و قضات دانش رسیدگی به پرونده های ویژه کودکان را داشته باشند موثر خواهد بود .
وی افزود: همچنین در مفاد 10، 11 و 12 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نسبت به موضوع آزار جنسی و عمل منافی عفت اشاره شده که درباره صدمات جسمی و روانی کودک است. در این مواد نسبت به اخذ دیه و حبس اشاره شده اما آن صدمه ای که به ویژه درباره جرایم جنسی علیه کودک وجود دارد با اخذ دیه یا حبس جبران نمی شود.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه فلسفه تعیین مجازات برای تنبیه مجرم و جبران کردن صدمات وارد شده است، گفت: پولی که بابت دیه داده می شود، نمی تواند تمام هزینه ها را پوشش دهد. از طرفی جسمی که صدمه دیده به مرور زمان بهبود می یابد اما صدمه روحی که کودک خورده قابل جبران نیست. گاهی مدت ها طول می کشد که یک تیم مددکار بر روی کودک کار می کنند اما کودک قربانی، مثل قبل نمی شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این کودکی که آزار دیده، می تواند در آینده آزارگر باشد بنابراین صرف اینکه فقط دیه اخذ شده و حبس تعیین شود کافی نیست. البته اثبات کردن جرایم جنسی بسیار دشوار است و وقتی این موضوع در دادگاه مطرح می شود صفر و صد است و اثبات کردن آن بسیار کار دشواری است.
حقیقت خواه همچنین در مورد نادیده گرفتن موضوع تعداد جرم علیه کودکان توسط مجرمان بیان کرد: در مورد تکرار جرم علیه کودکان توسط مجرمانی که بیش از یک بار اقدام به کودک آزاری کرده اند قانون موردی را مطرح نکرده است. در واقع مشخص نیست از این افراد آزارگر که بیمار تلقی می شوند، چه حمایتی می شود. علاوه بر این حمایت از کودکان نیز مشخص نیست چون هر صدمه ای که به کودکان وارد می شود بر روی آن ها تاثیر گذار است و می بینیم افرادی که جرمشان ثابت شده در گذشته قربانی خشونت شده اند.
این وکیل دادگستری در ادامه با انتقاد از عدم تعریف مشخص از کودکان ولگرد، زباله گرد، متکدی و کار در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیان کرد: مطلبی که در لایحه مذکور مشاهده نکردم، مشخص نبودن تعریف کامل و خاصی درباره کودکان ولگرد و متکدی و کار است. چه حمایتی از این کودکان می شود. چه ارگانی به طور مشخص متولی آن هاست. مگر لایحه درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیست چرا هیچ صحبتی از آن ها نشده است.
حقیقت خواه تصریح کرد:همچنین در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ساز و کاری برای متهمان کودک آزار که جرمشان ثابت نمی شود، دیده نشده است. در کشور امریکا اگر فردی متهم به آزار طفلی شود، او همیشه جزو مجرمان بالقوه جرایم جنسی است و نام او در داده های پلیس Police وجود دارد اما ساز و کاری برای این موضوع در لایحه دیده نشده است.
وی همچنین از نادیده گرفتن سهم سازمان های مردم نهاد در لایحه حمایت از کودکان انتقاد کرد و گفت: در ماده 26 لایحه حمایت از کودکان به طور غیرمستقیم از” ان جی اوها” نام برده شده و به طور خاص از سازمان های مردم نهاد و نقش آن ها در لایحه نامی برده نشده است.
این عضو کانون وکلای ایران یادآور شد: همچنین در ماده 6 قانون حمایت از کودکان مصوب سال 81 عنوان شده هر فردی به نوعی از کودک آزاری مطلع شود موظف است به نهادهای مربوطه گزارش دهد و اگر اطلاع ندهد، جرم انگاری می شود. به طور مثال چنانچه در بیمارستانی، پرستاری آثار ضرب و جرح را بر روی بدن کودک مشاهده کند موظف است آن را به کلانتری اطلاع دهد و اگر اطلاع ندهد مجازات کیفری دارد
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در ماده 27 اگر متهم، موفق شود رضایت شاکی را کسب کند مجازات نمی شود که نسبت به این مساله معترض هستیم. به هر علتی فردی از کودک سوء استفاده می کند و با قول و قراری که با سرپرست بچه دارد از آن ها رضایت می گیرد که به این موضوع اعتراض داریم. چرا این موضوع را جرم عمومی اعلام کردیم و قابل گذشت است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ماده 39 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به حمایت از کودکان قربانی و معرفی خانواده های آزاردیده به نهادهای حمایتی اشاره دارد که عمدتا این افراد بی بضاعت هستند. حمایت از این کودکان به ویژه در بخش درمانی ضرورت دارد به ویژه درمان روانی آن ها باید رایگان شود. در حال حاضر اگر کودکی به بیمارستان دولتی منتقل شود از او پول می خواهند. این سوال مطرح می شود که چه کسی باید از این کودکان حمایت کند؟
یکی از مواردی که در لایحه کودک آزاری مغفول مانده است ازدواج کودکان است. این مورد طبق گفته کارشناسان باید در مواد لایحه ذکر می شد گرچه در این میان برخی معتقدند که این موضوع باید در قوانین مدنی دیده و بازنگری شود.
حقیقت خواه وکیل دادگستری همچنین درباره نادیده گرفتن مساله ازدواج کودکان در لایحه مذکور نیز گفت: ازدواج کودکان با اجازه پدر مجاز است. اما ازدواج کودکی که هنوز از لحاظ جسمی کامل نشده و نه مهارت های زندگی را کسب کرده است جای بحث دارد به ویژه اینکه کودک زیر 13 سال باشد. چه کسی این مجوز را به پدر می دهد. این موارد را حتی در تهران هم شاهد هستیم. به نظر من از این پدران باید سلب صلاحیت کرد و ازدواج کودک با اجازه یا بی اجازه پدر باید جرم انگاری شود
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در این باره گفت: ازدواج کودکان زیر 13 سال جایی در لایحه حمایت از کودکان ندارد. این لایحه قرار بود تا اواسط شهریور ماه تصویب شود، از آنجایی که به تعطیلات مجلس رسیدیم، نتوانستیم در یک ماه اخیر برای تصویبش کاری کنیم.
نورزوی در رابطه با مواد تصویب شده از این لایحه افزود: تاکنون از 49 ماده این لایحه 15 ماده اش به تصویب رسیده است. با توجه به ضرورت تصویب این لایحه، بعد از اتمام تعطیلات مجلس به بررسی دیگر موادش می پردازیم و در کوتاه ترین مدت لایحه به تصویب کامل می رسد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس درباره نبود ماده ای برای حمایت از طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 در این لایحه ادامه داد: در لایحه حمایت از کودکان ما توجهی به ازدواج کودکان نداشته ایم و در واقع به موضوعات خارج از عرف ورود نکرده ایم و لایحه بیشتر تمرکزش روی موضوع کودک آزاری، خرید فروش کودکان و مسائل این چنینی است.
الزام تغییر قانون ازدواج کودکان
طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارنظر برخی حقوقدانان درباره تأثیرنداشتن اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی(ازدواج کودکان) گفت: قانون فقط می تواند برای ازدواج کودکان محدودیت ایجاد کند،اصلاح زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی مهمترین مسئله است .
وی با اشاره به تأثیر متقابل فرهنگ و قانون در اجرای قوانین اظهارداشت: در مورد رابطه حوزه فرهنگ و قانون بحث بسیار گسترده است به طوری که این موضوع مطرح می شود که آیا قانون از فرهنگ متاثر است یا فرهنگ از قانون متاثر می شود. این جریان بر سنت های مختلف در برخی کشورها تأثیرگذار بوده است اما در ایران مساله مهمی وجود دارد که ما هنوز به این تاثیر و تاثر توجه نکرده ایم یعنی این توجه هنوز در عرصه نخبگان باقی مانده و این اصل هنوز در عرصه دولت و قانون گذاری رسوخ پیدا نکرده است.
سیاووشی ادامه داد: در کشور ما قانون می تواند ایجاد کننده یک فرهنگ باشد ،مثل قانونی که مطابق آن بستن کمربند ایمنی در مواقع رانندگی الزامی شد. از طرفی فرهنگ نیز می تواند بر قانون تأثیرگذار باشد به طوری که بسیاری از موارد فرهنگی زمینه ساز موارد قانونی شده اند.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مساله ازدواج کودکان و نادیده گرفتن آن در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیان کرد: ازدواج هایی که در سنین پایان به دلیل عرف عشیره ای و قبلیه ای در مناطق جنوبی و شرقی کشور صورت می پذیرد، بسیار دردناک هستند. چرا یک دختر 12 یا 13 ساله در فرهنگ عشیره ای باید وادار به ازدواج با مردی شود که 20 یا 30 سال از او بزرگتر است.
وی افزود: بسیاری از مسئولان کشور فراموش می کنند عامل فقر علت عمده پدیده ازدواج کودکان است. من این موضوع را بارها بررسی کردم اما برنامه جامعی برای مبارزه با فقر در کشور نداریم. مثلا دستیابی به عدالت اجتماعی که دختران بتوانند دوران تحصیل خود را با امنیت به پایان برسانند و حتی به مدارج بالاتر بروند که مانع از ادامه چرخه فقر شود وجود ندارد.
سیاوشی با اشاره به ضرورت قانون ازدواج کودکان تصریح کرد: حقوقدانان نباید صرفا تاکید کنند که اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی(ازدواج کودکان ) چاره ساز نخواهد بود بلکه باید اصلاح آن را تأثیرگذار بدانند. باید زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی را مهیا کنیم تا این قانون به نحو بهتری اجرا شود. قانون می تواند برای ازدواج کودکان محدودیت ایجاد کند. البته در جامعه ما همیشه از زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی صحبت شده اما هنوز دست نیافتنی هستند و جمعیت قابل توجهی از مردم از نبود این زیرساخت ها رنج می برند.
وی ضمن ابراز امیدواری از به سرانجام رسیدن اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی گفت: تلاش می کنیم این ماده در دوره فعلی مجلس به سرانجام برسد و اگر به سرانجام نرسید امیدوارم نمایندگان زن در دوره بعدی مجلس، پیگیر این موضوع باشند تا به نتیجه برسد.
کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه نیز درباره نادیده گرفتن بحث ازدواج کودکان زیر 13 سال در لایحه حمایت از کودکان توضیح داد: در لایحه درمورد کودکان بزه دیده و در معرض خطر صحبت می کنیم و بحث ازدواج کودکان موضوع مدنی تلقی می شود و کیفری نیست ضمن اینکه نمی خواهیم تمام مشکلات کودکان را در این لایحه برطرف کنیم. بحث ازدواج کودکان باید در قانون مدنی اصلاح شود.
کاظمی تصریح کرد: در قانون مدنی ماده ای تحت عنوان ماده 1041 داریم که مساله ازدواج کودکان باید در آنجا اصلاح شود. البته اگر این ماده را هم اصلاح کنیم اما وقتی فرهنگ مردم این باشد که در سنین پایین دختران خود را مجبور به ازدواج می کنند باز هیچ اتفاقی نمی افتد اما اگر فرهنگ مردم اصلاح شود، می توان امیدوار بود بنابراین عامل فرهنگی در این موضوع خیلی مهم است و ما این عامل را فراموش می کنیم.
وی اضافه کرد: درمناطق حاشیه ای شهر تهران اقوامی که از شهر های دیگر به تهران آمده اند که ازدواج در سنین پایین را مرسوم می دانند که حتی اگر سن ازدواج را افزایش دهیم بازهم آنها در سنین پایین ازدواج می کنند مگر اینکه فرهنگ آن ها را تغییر دهیم.

منبع:رکنا