ماجرا از جایی شروع شد که در طرحی موسوم به «طرح فرمان» مشخص شده بود کودکان افغانستانی چه آن‌ها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آن‌ها که مدارک حضور قانونی ندارند باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند اما گرفتن شهریه‌های بالا و تبعیض بین دانش‌آموزان اتباع خارجی و ایرانی طرح را به حاشیه برده و بی‌توجهی به آن را به همراه داشت.

فعالان حقوق کودک می‌گویند کمبود فضای آموزشی برای جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، دریافت شهریه‌های سنگین از خانواده‌هایی که دارای کمترین تمکن مالی نیستند و موکول شدن ثبت‌نام به ارائه کارت هویت و کارت اقامت از جمله مشکلاتی است که کودکان بازمانده از تحصیل در سال جدید آموزشی با آن مواجه‌اند. مواردی که کاملا مغایر با دستورات مورد تاکید در «طرح فرمان» است.