افزایش آمار کودک‌آزاری و آگاهی بیشتر مردم در این خصوص باعث شده تا درخواست‌ها برای تصویب هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شود. لایحه‌ای که برای نخستین بار در سال ۸۱ مطرح شد و تا امسال در پیچ و خم‌های قانونی گم شده بوده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بایادآوری‌اینکه کودکان بزهکار بعد از آزادی از کانون اصلاح و تربیت تحت نظارت مددکاران اجتماعی قرار می‌گیرند ایجاد پلیس اطفال را مغایر با قانون دانست.

مطهره ناظری رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن ابراز امیدواری از تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس، بر اطلاع رسانی همگانی و سریع این لایحه به مردم و فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی آن تاکید کرد.

طبق مصوبه امروز مجلس، در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تفاوت‌ زیادی با لایحه‌ای که ۹ سال پیش تدوین شد، دارد و به نظر می‌رسد اگر در اجرا موفق باشد، قانون جامع و مانعی در حوزه کودکان و نوجوانان خواهد بود.

در حالی که این روز‌ها جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است برخی از فعالان حوزه کودک و نوجوان معتقدند، چتر حمایتی این لایحه بر سر تمام کودکان کشور سایه نمی‌اندازد.

طبق مصوبه امروز مجلس، در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه سپردن حضانت و قیمومت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده تعیین تکلیف کردند.