به گزارش کودک پرس , کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر 18 سال را «کودک» محسوب کرده، مفهوم کودک در قوانین مجازات اسلامی:
براساس قوانین اسلامی، هرکس که به سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر نرسیده باشد، طفل محسوب می شود. اگر طفل یا صغیری مرتکب جرم شود بخصوص اگر جرم سنگینی مانند قتل باشد در قانون ترتیبات خاصی برای رسیدگی و صدور حکم تعیین شده است. کودک از نظر حقوقی دو نوع است: اول کودک غیرممیز است که معمولا تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و بین صلاح و فساد و خیر و شر تمیز نمی دهد. دوم کودک ممیز است که به طور اجمال از دادوستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر می آورد؛ به نحوی می تواند درک درستی از اطراف خود داشته باشد.
در ماده (49) قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قانونگذار مقرر کرده بود که «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» و بنابر آن هر گاه کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز مرتکب جرمی می شد، از مسئولیت کیفری مبری بود و امکان تعقیب کیفری طفل وجود نداشت. همچنین در ماده 305 همان قانون نیز آمده بود که «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله است.»
اما در قانون جدید مجازات اسلامی این حکم به صورت کلی تر بیان شده و در ماده 140 این قانون در خصوص شرایط مسئولیت کیفری آمده است که «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد » و بر اساس این تعریف، اطفال نابالغ فاقد مسئولیت کیفری شناخته شدند.
«اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» و بنابر آن هر گاه کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز مرتکب جرمی می شد، از مسئولیت کیفری مبری بود و امکان تعقیب کیفری طفل وجود نداشت. همچنین در ماده 305 همان قانون نیز آمده بود که «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله است.»
قانون مجازات اسلامی سابق تمامی افرادی که را به حد بلوغ شرعی رسیده بودند را دارای مسئولیت کیفری کامل می دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می شد، حکم به قصاص برای او صادر می شد، اما با اجرای ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی از خردادماه 92 شرایط جدیدی برای قصاص بالغان زیر 18 سال در نظر گرفته شده است. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم یموجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. » البته قانونگذار پیش بینی کرده که قاضی در این موارد می تواند نظر مشورتی پزشکی قانونی را در این خصوص بخواهد و سپس اقدام به صدور حکم کند.
با توجه به موارد گفته شده در بالا، اگر کودک نابالغی مرتکب قتل عمدی شود، قصاص نمی شود و اقدام وی حسب مورد خطای محض تلقی شده و در نتیجه، نه تنها کودک قصاص نمی شود، بلکه عاقله وی عهده دار دیه خواهد بود. اما اگر کودک بالغ زیر سن 18 سال مرتکب قتل شود، اصل بر مسئولیت کامل فرد است مگر این که در تشخیص و رشد فرد شک وجود داشته باشد که در این صورت، دادگاه نظر پزشکی قانونی را در این خصوص کسب می کند و اگر نوجوان فاقد رشد یا قدرت تشخیص داده شود، از قصاص مبرا می شود.
منبع:خبرگزاری جام جم
ارسال نظر