13415
۱۴ آذر ۱۳۹۵

کودکان، قربانیان اصلی جنگ‌ها هستند

رئیس کارگروه حقوقی قضایی کنوانسیون حقوق کودک استان قزوین با اشاره به اینکه کودکان، قربانیان اصلی جنگ‌ها هستند، گفت: کودکان پس از جنگ دچار مشکلات روحی و جسمی فراوانی می‌شوند این در حالی است که اگر کودکان را از ابتدا درست پرورش دهیم در آینده شاهد جوامع آرام‌تری خواهیم بود.

به گزارش کودک پرس , غلامرضا تجدد، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین و رئیس کارگروه حقوقی قضایی کنوانسیون حقوق کودک استان،  در اولين نشست كارگروه حقوقي قضايي  كنوانسيون حقوق كودك که در کانون وکلای دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم آسیب‌های جدی فراوانی به کودکان وارد شد و بر همین اساس کنوانسیونی شکل گرفت تا از حقوق کودکان دفاع شود.

وی افزود: وزیر دادگستری، رئیس مرجع ملی کنوانسیون به شمار می‌رود که استانداری هر استان، نماینده این مرجع ملی خوانده می‌شود.

رئیس کارگروه حقوقی قضایی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: این کنوانسیون باهدف بحث، شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف استان در زمینه حمایت از کودکان برپاشده و امید آن می‌رود که با شروع کار این کنوانسیون شاهد تحولات خوبی در استان قزوین باشیم.

تجدد با اشاره به اینکه 30 درصد از جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند، یادآور شد: کودکان، مدیران و رهبران آینده جامعه هستند از این‌رو باید توجه بیشتری به آن‌ها شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در اعلامیه جهانی آمده است که بشر از حیث انسان و بشر بودنش نیازمند آن است که حقوق شهروندی داشته باشد، خاطرنشان کرد: کودک نیز یک بشر است و باید تمام حقوق شهروندی، بقا، حمایت و مشارکت اجتماعی برای او لحاظ شود تا کودک بتواند به رشد و کمال دست یابد.

وی با اشاره به اینکه کودکان، قربانیان اصلی جنگ‌ها هستند، افزود: کودکان پس از جنگ دچار مشکلات روحی و جسمی فراوانی می‌شوند این در حالی است که اگر کودکان را از ابتدا درست پرورش دهیم در آینده شاهد جوامع آرام‌تری خواهیم بود.

اصغر خمسه، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان قزوین نیز در این نشست گفت: افراد زیر 18 سال به عنوان کودک در این کنوانسیون موردنظر قرارگرفته‌اند اما این در حالی است که طبق شرع مقدس وقتی فردی به سن بلوغ می‌رسد در واقع به سن مسئولیت‌پذیری رسیده است و باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرد.

خمسه تصریح کرد: این اولین و بزرگ‌ترین چالشی است که ما با آن روبرو هستیم چراکه سن مسئولیت‌پذیری افراد از دید قانون بین‌المللی و قانون جزایی کشور متفاوت است و این امر نیاز به بررسی دارد.

وی افزود: دادگاه قضایی نسبت به افراد مجرم زیر 18 سال نگاه تلطیف آمیزی دارد و در دادگاه‌های تخصصی و اختصاصی به جرم این افراد پرداخته می‌شود.

منبع:خبرگزاری ایسنا

به اشتراک بگذارید :

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر:
نام:
ایمیل:

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

آخرین اخبار