طبق پروتکل کنوانسیون حقوق کودکان؛ به کار گیری کودکان زیر ۱۸ سال جرم است و کار فرمایانی که این کودکان را به کار می‌گیرند و خانواده‌هایی که آنان را وادار به کار می‌کنند، مجرم محسوب می‌شوند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران در کارگروه امور بانوان و خانواده اردبیل گفت: بیش از 30 درصد از افراد جامعه در محدوده سنی زیر 18 سال قرار دارند که این خود رقمی بزرگ است و این میزان جمعیت بیانگر اهمیت برنامه‌های حوزه کودک است.

در بیانیه اعضای کنگره ملی همفکری آینده سازان انقلاب اسلامی آمده است: ما دانش‌آموزان بسیجی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حمایت از حقوق کودک در منازعه مسلحانه» را غیرمشروع و غیر عقلانی می‌دانیم.

موافقتنامه مذکور دو اشکال اساسی برای کشور ایجاد خواهد کرد بنابراین باید بدان توجه ویژه داشت چراکه در گام نخست سبب محدودیت اختیارات رهبری شده و در مرحله بعد سازمان بسیج که در سنین پایین نیرو می‌گیرد و نظامی هم نیست را دچار مشکل می‌کند.

6 سال پیش علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت کشور در دولت دهم، پروتکل الحاقی منع به کارگیری کودکان در منازعات نظامی را که به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شده بود، در حاشیه اجلاس جهانی سازمان ملل متحد امضا کرد.

حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «کودکان قربانیان مین؛ به کدامین گناه؟» تاکید کرد: حسب قواعد کنوانسیون های چهارگانه ژنو و کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله نامه‌های مرتبط، کودکان باید مصون از هر نوع آسیب ناشی از جنگ باشند.

سجاد اسم حسینی صاحب امتیاز و مدیر مسئول خبرگزاری کودک پرس یادداشتی در خصوص حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و تعارضات متعدد مفاد پروتکل اختیاری این کنوانسیون

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: تا جایی که این مصوبه را خوانده‌ام تعارضی با اسلام را مشاهده نکردم؛ اما در عین حال مرجع تشخیص شریعت در قوانین شورای نگهبان است.