یونیسف درباره تبعات درگیری‌های مسلحانه عراق بر کودکان گزارش داد

به گزارش کودک پرس ،به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در گزارش جدید خود درباره موارد جدی نقض حقوق کودکان در مناطق درگیری فاش کرد، عراق یکی از هشت کشور اول جهان از نظر تعداد کودکان بازداشت شده در درگیری‌های مسلحانه است.

سازمان ملل تاکید کرد، در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ بیش از ۲۶۶ هزار مورد نقض جدی حقوق کودکان به دست طرف‌های درگیری در بیش از ۳۰ کشور در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا، خاورمیانه و از جمله عراق انجام شده است.

طبق آخرین گزارش یونیسف که اواخر ژوئن گذشته منتشر شد، با توجه به محدودیت‌های دسترسی و محدودیت‌های امنیتی، این عدد تنها بخشی از موارد نقضی است که رخ داده و علاوه بر این، کودکان نجات یافته و دیگر اعضای خانواده احساس شرم، رنج و ترس دارند و این موارد اجازه تنظیم گزارش و تحقیق درباره نقض‌های انجام شده در حق کودکان در مناطق درگیری‌های مسلحانه را نمی‌دهند.

در گزارش یونیسف آمده است: در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ مشخص شد که بیش از ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ کودک در درگیری‌های مسلحانه یا جان خود را از دست دادند و یا آسیب‌های جدی دیدند، بیش از ۹۳ هزار کودک نیز به استخدام گروه‌های نظامی درآمده و از سوی طرف‌های درگیر به خدمت گرفته شدند، همچنین دستکم ۲۵ هزار و ۷۰۰ کودک نیز توسط طرف‌های درگیر ربوده شده و دستکم ۱۴ هزار ۲۰۰ کودک مورد تجاوز، ازدواج اجباری و یا سوء استفاده جنسی طرف‌های درگیر قرار گرفتند.

همچنین سازمان ملل از سال ۲۰۰۵ بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ مورد حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و دستکم ۱۴ هزار و ۹۰۰ مورد عملیات برای متوقف کردن روند ارسال کمک‌های بشردوستانه برای کودکان را ثبت کرد.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف گفت: در این گزارش به صورت شفاف و روشنی بیان شده که جهان در حمایت از کودکان در برابر نقض‌ها و تخلف‌ها در زمان درگیری‌های مسلحانه شکست خورده است و این نقض‌ها کودکان، خانواده‌ها و جامع را نابود کرده، بافت اجتماعی را از هم پاشیده و کار بازگرداندن صلح، امنیت و ثبات را دشوارتر کردند.

این گزارش با توجه به داده‌های مربوط به گزارش‌های سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه در ۱۶ سال اخیر، تاثیر این درگیری‌ها بر روی کودکان را نشان می‌دهد.

همچنین در این گزارش راه‌های استفاده از اطلاعات مربوط به این تخلف‌ها برای رفع نیازهای کودکان و چگونگی برخورد با طرف‌های درگیر دولتی و غیردولتی بررسی شده است.

طبق گزارش یاد شده، در عراق کودکان خانواده‌های فقیرتر و و یا کودکان پناهجو و آواره بیشتر در معرض این نقض‌ها قرار دارند، مواد منفجره باقی مانده از درگیری‌ها نیز یکی از دلایل اصلی قتل و نقص عضو کودکان هستند زیرا از آنها در بمب‌گذاری‌ها و حمل مواد منفجره استفاده می‌شود.

در این گزارش، موارد متعددی از کودک‌ربایی‌ها و قاچاق آنها از مرزها با هدف جذبشان در گروه‌های نظامی و یا سوءاستفاده جنسی و نیز ازدواج در مناطق درگیری ثبت شده است و برخی از کودکان در نتیجه شکنجه به اتهام جاسوسی و یا ارتباط با طرف‌های مخالف جان خود را از دست دادند.

کن لینکز، کمیسر نماینده یونیسف در عراق اظهار کرد: با گروه گسترده‌ای از شرکا برای تقویت سازوکارهای نظارت و گزارش موارد تخلف در حق کودکان در عراق در حال همکاری هستیم اما با وجود استمرار نقض‌ها، کار ما برای حمایت از کودکان هنوز بسیار بااهمیت است، آمار سالانه نقض‌ها از سال ۲۰۰۵ افزایش داشته و برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ از ۲۰ هزار مورد فراتر رفته و به ۲۶ هزار و ۴۲۵ مورد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

لینکز گفت: در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میانگین روزانه نقض‌های ثبت شده در جهان به ۷۱ مورد رسید که رقم نگران‌کننده‌ای است، تعداد زیادی از نقض‌ها در سال‌های اخیر، تاثیر دراماتیک درگیری‌های مسلحانه و بحران‌های پیچیده و طولانی حمایت از کودکان را نشان می‌دهند.

او افزود: طرف‌های یاد شده در گزارش سالانه دبیرکل درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه، با هدف تقویت پاسخگویی، طرح‌های عملیاتی را تهیه و اجرا کرده و اقدامات مشخص، چشمگیر و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را برای حمایت پایدار از کودکان آغاز کردند.

کمیسر نماینده یونیسف در عراق در ادامه گفت: در این گزارش نمونه‌های متعددی آورده شده و به تاثیر و اهمیت بالای طرح‌های عملیاتی در ایجاد تغییراتی مثبت برای ودکان چه در آینده نزدیک چه دور و نیز مشخص کردن چالش‌ها و موانع اشاره شده است.

او افزود: توجه به این نکته اهمیت دارد که افزایش موارد نقض به مرور زمان نشان‌دهنده افزایش رصد و گزارش این موارد در طول سال‌ها است و توصیه‌هایی درباره نظارت و گزارش این موارد، آموزش ثبت تخلف‌ها به نیروها و شرکای سازمان و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و جوامع درباره حمایت از کودکان نقش بسزایی در تقویت این روند داشته است و قدرت سازمان ملل در ثبت تخلف‌ها و تحقیق درباره آنها به مرور زمان افزایش یافته است.