دانش آموز آزاری از مصادیق کودک آزاری است

این روزها و همزمان با بازگشایی حضوری مدارس، خبرهایی مبنی بر آزار دانش آموزان توسط معلمان و مدیران در فضای مجازی دست به دست شد. این اتفاقات صرفا برای دیروز و امروز نیست؛ همیشه هستند معلم هایی که توانایی کنترل هیجانات لحظه ای خود را ندارند و به کودکان آسیب جسمی یا روانی وارد می کنند. البته آموزش و پرورش با ورود جدی و سریع به این ماجراها، با افراد خاطی به جدیت برخورد کرد؛ اما آیا این اتفاقات مصداق بارز کودک آزاری نیست و صرفا با عزل فرد خاطی، جنبه عمومی این ماجرا از اذهان عمومی پاک می شود؟

به گزارش کودک پرس ،تازه چندروزی از بازگشایی حضوری مدارس پس از دو سال و چند ماه آموزش مجازی گذشته بود که فیلم ها و خبرهای عجیبی مبنی بر آزار و اذیت روانی و فیزیکی دانش آموزان توسط معلمان دست به دست شد.

حمیدرضا گودرزی، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به موارد اخیر آزار و اذیت کودکان در مدارس گفت: «کودک آزاری یعنی هرگونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی با کودکان. حتی یک نگاه تند و یا غلفت و بی توجهی به بچه‌ها نیز مصداق کودک آزاری است.»

وی با اشاره به اینکه در ایران نیز قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد و بر تمام افراد زیر ۱۸ سال حاکم است، گفت: «در ماده ۲ این قانون آمده است، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که باعث شود به آن ها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روح آن ها را مورد مخاطره قرار دهد، کودک آزاری است. همچنین در ماده ۴ این قانون آمده است که هرگونه صدمه، آزار و اذیت و شکنجه جسمی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی نادیده گرفته شود کودک آزاری است و تا ۶ ماه حبس دارد.»

گودرزی در پاسخ به اینکه اگر آموزش و پرورش این پرونده را به دادسرا ارسال نکند و صرفا به عزل افراد خاطی اکتفا کند چه رخ می دهد، گفت: «در ماده ۶ این قانون آمده است، کلیه افراد و موسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را عهده دارند، مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی به مقامات اعلام نمایند و تخلف از این تکلیف موجب حبس تا ۶ ماه است. با این حساب الان آموزش و پرورش وظیفه دارد موارد رخ داده را به دادسرا ارسال کند. اگر مسئولی این کار را نکند مجرم است.»

او اضافه کرد: «عزل معلم یا فرد خاطی اقدام مناسبی است؛ اما کافی نیست. اگر کسی این مراحل قانونی را پیگیری نکند، دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد به ماجرا ورود کند. همچنین خانواده ها، دادسراها، حتی دیگر دانش آموزان و دیگر خانواده ها نیز می توانند این موارد را گزارش کنند. اگر دامنه این اتفاقات تسری پیدا کند بچه ها شهامت حاضر شدن در مدرسه را از دست می دهند.»

قبلا سر متهمان را می تراشیدند، دانش آموزان که متهم نیستند!

گودرزی با اشاره به اینکه دانش آموزان، امانت نزد آموزش و پرورش هستند، گفت: «کوتاه کردن موی دانش آموزان توسط کادر مدرسه و تحقیر آن ها نیز مصداق کودک آزاری است. دانش آموزان که با شکل عجیب و غریبی که به مدرسه نمی روند؛ آن ها موهایشان کمی بلند بود و مورد نامتعارفی دیده نشد. در زمان های قدیم، موها را از ته می تراشیدند چراکه در آن زمان بهداشت وسایل بهداشتی کم بود و استحمام مرسوم نبود؛ اما الان شرایط کاملا متفاوت است. اینجا اتفاقی که رخ داده، فراتر از بحث عاطفی است. در زمان های گذشته سر متهمان را می تراشیدند؛ دانش آموزان در مدارس که متهم نیستند!»

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان به لزوم اصلاح و غنی تر شدن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سخن گفت و افزود: «در این قانون باید به بهداشت روانی کودکان و نوجوانان اهمیت بیشتری داده شود؛ چراکه این زخم در بزرگسالی سر باز می کند و عواقب اجتماعی بزرگی در پی خواهد داشت.»

دادستانی می تواند به موارد کودک آزاری ورود کند

همچنین مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به اینکه یکی از حقوق اساسی کودکان، حق محافظت در برابر کلیه اشکال خشونت است، به رکنا گفت: «در پیمان نامه حقوق کودک به عنوان سند مرجع و مادر حقوق کودک اشاره شده که کودک باید در برابر کلیه اشکال خشونت چه جسمی و چه روانی و هر گونه سوء رفتار محافظت شود.»

وی با اشاره به آزار و اذیت های اخیر دانش آموزان توسط معلمان و کادر مدرسه گفت: «این موضوعات نه تنها از جنبه تخلفات اداری قابل پیگیری است و می تواند برای فرد تبعات اداری داشته باشد؛ بلکه طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تبعات قانونی نیز دارد. اینجا نه تنها فرد آسیب دیده می تواند شکایت کند، بلکه با توجه به اینکه جرم عمومی است، به جز قربانی، دادستانی به هر طریقی که از این جرم مطلع شود می تواند به این موضوع ورود کند.»

چه کنیم دیگر در مدارس کودک آزاری رخ ندهد؟

نادی افزود: «آموزش و پرورش طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان موظف است حقوق آن ها را به پرسنل خود آموزش دهد. از جمله این حقوق، حق محافظت در برابر خشونت، حق کرامت انسانی، حق محافظت در برابر صدمات انسانی است و… است و فردی که مرتکب این اعمال می شود با حقوق کودکان هیچ آشنایی ندارد.»

مونیکا نادی، در ادامه از لزوم جلوگیری از اتفاق این رخدادها در آموزش و پرورش سخن گفت و افزود: «باید افرادی که وارد وزارت آموزش و پرورش می شوند به دقت رصد شوند و آموزش های لازم به آن ها ارائه شود. آموزش و پرورش باید به این توجه کند که چه کند تا دیگر از این اتفاقات رخ ندهد.»

پاسخ آموزش و پرورش به روند حقوقی ماجرا

روابط عمومی وزارت آموزش و پروش در پاسخ به اینکه آیا خانواده ها از افراد خاطی به مراجع قضایی  شکایت کردند یا خیر، به رکنا گفت: «آموزش و پرورش، برخورد قاطع و جدی با این افراد داشته است و مطابق با قوانین هیئت تخلفات اداری، با آن ها برخورد شده است. تاکنون شکایتی از این افراد به مراجع قضایی نشده، چرا که برخورد از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است. بررسی تکمیلی در مورد این پرونده ها در مراجع قضایی باید با شکایت والدین روند خود را آغاز کند»