لزوم ورود قوه قضائیه به حساب کودکان جهت جلوگیری از پولشویی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای گفت: در مورد جرایم بر علیه کودکان که به تازگی کم در شبکه‌های اجتماعی شاهد آن نیستیم مدعی العموم باید ورود پیدا کند.

به گزارش کودک پرس ،علی اصغر عنابستانی در مورد پولشویی با حساب کودکان گفت: سوءاستفاده از کودکان به هر طریقی از خشونت علیه آنها تا سوء استفاده‌های مادى یا جنسى جرم محسوب می‌شود و هر گونه جرم انگاری علیه کودکان در قانون مشخص شده است. باید بپذیریم، قانون وجود دارد ولی به درستی اجرا نمی‌شود.

پولشویى به نام کودکان جرم است

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس‌ شورای اسلامی افزود: اگر این سوءاستفاده از کودکان توسط والدین و یا نزدیکان کودکان باشد، جرم محسوب می‌شود و در قانون مجلس دهم جرم انگاری آن هم ثبت شده است.

مجلس دهم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مصوب کردند

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس دهم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مصوب کردند. هرگونه سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان به ویژه کودکان کم توان ذهنی جرم است حتی اگر این سوء استفاده در قالب پولشویی باشد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: طبق ماده ۲۱ قانون اساسی چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد، به مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود و همچنین مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او است.

ورود مدعی العموم در سوء استفاده از کودکان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در خصوص سوء استفاده از کودکان حتما باید قوه قضاییه وارد شود.کودکان از خود اراده‌ای ندارند و با چنین سوء استفاده‌هایی سوء سابقه دار می‌شوند. این ماجرا غیر از مسائل تربیتی است. در مورد جرایم علیه کودکان که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی کم شاهد آن نیستیم، مدعی العموم(دادستان) باید ورود پیدا کند و با ظرفیت‌های قانونی جدی‌تر در مقابل چنین تخلفاتی بایستد تا شاهد رشد چنین جرایمى نباشیم.

عنابستانی در پایان خاطر نشان کرد: تاکید به پولشویی و انتقال مال به کودکان می‌تواند به عنوان جرم محسوب شود و زمینه فساد اقتصادی را فراهم کند. کودکان به لحاظ قانونی محجور هستند و ولی و قیمی دارند. اگر از نام شناسنامه، حساب بانکی و حتی اسناد هویت او سوء استفاده‌ای صورت بگیرد و این سوءاستفاده عنوان مجرمانه داشته؛ ولی و قیم باید پاسخگو باشند.