کودکان باید از مادران کارتن خواب جدا شوند

کارتن خواب ها آسیب های متعددی را نسبت به خود و دیگران متحمل می شوند.

به گزارش کودک پرس ،شهر تهران آسیب های متعددی را مانند سایر کلانشهرها متحمل می شود. یکی از معضلات موجود در پایتخت، وجود معتادان، کارتن خواب ها و بعضاً بانوانی هستند که همراه با فرزند یا فرزندان شان در سطح شهر پرسه می زنند.

برای تحویل گرفتن کودکان از  زنان کارتن خواب نیازمند حکم قضایی هستیم

کودکانی که همراه مادران کارتن خواب در شهر تردد دارند در معرض آسیب های خطرناکی قرار دارند. از تعرض گرفته تا مبتلا شدن به اعتیاد.

سید مالک حسینی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در مورد رسیدگی به وضعیت کودکان متعلق به زنان کارتن خواب در شهر گفت: تا زمانی که قانون اجازه می دهد خانمی فرزندش را کنار خودش نگه داشته باشد، اصولاً بهزیستی هم در این رابطه نمی تواند اقدامی جدی انجام دهد غیر از اینکه از قانون حکم داشته باشد تا این شخص صلاحیت سرپرستی فرزندش را ندارد. این یک آسیب جدی و دردناک است که زنان دارای اعتیاد با فرزندان شان که نسل های آینده را تشکیل می دهد زندگی می کنند.

وی ادامه داد: این موضوع قطعاً نیازمند حکم قضایی است. تا زمانی که قاضی حکم ندهد آن مادر صلاحیت سرپرستی از فرزندش را دارد، حتی در بهزیستی هم باید از قاضی حکم صادر شود. بهرحال ما آمادگی داریم که با کمک بهزیستی فعالیت کنیم. گفتنی است در حال حاضر نیز ما گشت هایی داریم که اگر در ماموریت های اجتماعی چنین مواردی را ببینند، مادامی که آن خانم یا مادر مقاومتی نداشته باشد، کودک را منتقل می کنند. اکنون ۳ مرکز زنان در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، اتاق مراقبت مادر و کودک داریم و ما می توانیم این عزیزان را تا چند روز نگه داری کنیم تا از طرف بهزیستی به کمک این افراد بشتابند.

انتقاد از ماده ۱۶ در راستای کاهش اعتیاد

چند وقتی است پاتوق افراد دوره گرد و بی بضاعت در سطح شهر افزایش یافته، ضمن اینکه پاتوق هایی در محلات تازه شکل گرفته اند ، حضور پاتوق های موزائیکی در شهر نیز برای معتادان مشاهده می شود که با توجه به اینکه در نقاط مختلف شهر که محل گذر شهروندان از کودک تا جوان و … هستند همراه با فقیر نشان دادن شهر ، میتواند آموزشی منفی در ذهن کودکان و نوجوانان باشند.معتادانی که در گویی مالک بخشی از موزائیک های شهر می شوند و همیشه در آن گوشه به سر می برند و مصرف می کنند و زندگی را در میان دودهای اعتیاد ، دود می کنند.

حسینی در این رابطه اظهار داشت: در این مورد ماده ۱۶ موفق نبوده است و شاهد مثال من مصاحبه مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر است که تا ۹۰ درصد اعلام کردند افرادی که به کمپ می روند به اعتیاد باز می گردند. به عبارتی ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه ای کردیم دور ریز است، در صورتی که اگر این هزینه ها در مسیر درست خودش قرار گرفته و با رویکرد کاهش آسیب و استفاده از ظرفیت مجموعه های غیردولتی قرار بگیرد، اتفاقات بهتری خواهد افتاد. اکنون بهتر است ماده ۱۶ را متوقف کنیم و بعد از چندسال به نتیجه آن بنگریم، در این صورت است که می بینیم چه تغییراتی اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: تا زمانی که وضعیت نگاه به فرد دارای اعتیاد، غیر از آن هایی که به دیگران آسیب می زنند و اقدامات شان جرم انگاری می شود، اگر ماده ۱۶ را به کار ببندیم، نه تنها به فرد آسیب می زنیم بلکه خانواده آن فرد نیز به مشکل بر می خورند. به عبارتی وقتی یک معتاد ماده ۱۶ به مراکز منتقل شود، امکانات حداقلی از طریق همسر دستگیر شده اش از دست می رود و با آسیب های مختلفی روبرو می شود. اینکه ما بدانیم یک روش موثر نیست اما آن را تکرار کنیم اصلاً اقدام درستی نیست.

نداشتن متولی ثابت یکی از معضلات مبارزه با مواد مخدر است

سید مالک حسینی در ادامه ی انتقاد به ماده ۱۶ گفت: تا زمانی که با ماده ۱۶ و امثالهم با معتادان و دوره گردان مقابله کنیم، روز به روز پدیده های اجتماعی منفی همچون اجاره موزائیک و پاتوق معتادان بیشتر خواهد شد. روز به روز فقر بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار بیشتر می شود و خط فقر نیز افزایش می یابد، رابطه مستقیمی بین فقر و اعتیاد در همه نقاط دنیا وجود دارد. ما طرحی گذاشتیم که معتادان را جمع آوری کنیم اما این گونه اقدامات فقط مثل مُسکن عمل می کنند و فایده چندانی ندارند. تا وقتی که کسی داوطلب و خواهان آن نباشد که به مرکز ترک اعتیاد مراجعه و اقدام به ترک کند، چیزی تغییر نمی کند. بنابراین ما در یک پازل قرار داریم که در آن ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی، نیروی انتظامی و… در کنار ما قرار دارند و یکی از مشکلات موجود نیز همین است که ما دارای متولی ثابتی نیستیم.

حسینی با بیان اینکه یکی از مشکلات مبارزه با مواد مخدر نداشتن متولی ثابت است، افزود: به هر نهادی که مراجعه می شود ابراز می کند دارای قدرت نیست، مثلاً ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید که ستاد هماهنگی است و قدرت اجرایی ندارد، یا وقتی به بهزیستی مراجعه می شود، می گویند که فقط می توانند تامین مالی این موضوع را بر عهده بگیرند. بنابراین یا باید قانون اصلاح شود و یا دولت اعلام کند که متولی مشخص و مجری اصلی ساماندهی مبارزه با مواد مخدر کدام ارگان است.