موقعیت فعلی شما : خانه/اجتماعی و حوادث
220626
30 دی 1399
کودکان زیر چتر حمایت مادران می‌روند

فعالان حوزه زنان اظهار داشتند: با اصلاح قانون می‌توان سبب تسهیل انجام اموری شد که امروز زندگی این کودکان را با اختلال مواجه ساخته است.

به گزارش کودک پرس ،روزنامه ایران دوشنبه ۱۷ آذر در گفت وگو با فعالان حوزه زنان نوشت: چند روز پیش معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری از اصلاح قانون حضانت زنان و طرح و تهیه لایحه‌ای در این زمینه خبر داد. مطالبه‌ای که بواسطه آن، همچنان برخی از زنان در جامعه با مشکلات و چالش‌هایی مواجه‌اند از طرفی در قانون فعلی، خلأهایی وجود دارد که باعث شده مادر یا فردی که حضانت کودک بر عهده اوست با موانعی درگیر شود که در نتیجه این مسأله مصلحت کودک را به خطر انداخته و کیفیت زندگی او دستخوش تغییراتی می‌شود.

 

این در حالی است که با اصلاح قانون می‌توان سبب تسهیل انجام اموری شد که امروز زندگی این کودکان را با اختلال مواجه ساخته است. بر اساس قانون حمایت از خانواده مصلحت و منافع کودک باید در رأس تصمیم‌گیری‌ها باشد اما امروز می‌بینیم مادرانی که حضانت فرزندان خود را برعهده دارند به دلیل وجود خلأهای قانونی در مسائلی پیش پاافتاده باید کفش پولادین به پا کرده و با مشکلات دست و پنجه نرم کنند.

 

 

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در بحث مادرانی که حضانت فرزندانشان را برعهده دارند، دو موضوع مطرح است، به «ایران» می‌گوید: موضوع اول در پی مشکلاتی است که برای تعدادی از این مادران در مورد مسائلی مثل گرفتن کارنامه تحصیلی یا حق بستری کردن فرزند و امور درمانی که به ایشان گفته می‌شده نیازمند موافقت پدر است، پیش آمده و این مشکل حتی برای همسران شهدا هم وجود دارد. پس از پیگیری‌ها و مکاتباتی که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده انجام داد، متوجه شدیم که این موارد بیشتر سلیقه‌ای بوده و بنابراین برای پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای لایحه‌ای تهیه کردیم و به دولت فرستادیم.

 

 

ابتکار درباره بخش دوم مشکلات در زمینه حضانت توضیح می‌دهد: موضوع دوم سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج است که در این مورد اخیراً نشستی توسط معاونت امور زنان و خانواده و دانشگاه مفید با حضور صاحبنظران مانند آیت‌الله محمد عندلیب‌همدانی و آقایان سیدابوالفضل موسویان و محمدمهدی مقدادی برگزار شد تا جنبه‌های فقهی و حقوقی این قضیه که از مواد قانون مدنی است مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ان‌شاء‌الله فقه پویای شیعه در این زمینه کارساز باشد و مشکلات را حل کند.

 

 

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه می‌افزاید: به هر حال ما هنوز با زاویه دید قرآنی، نبوی و علوی در مورد جایگاه زنان و خانواده فاصله زیادی داریم و البته مباحث مطرح شده در نشست دانشگاه مفید بسیار مثبت بود. باید بدانیم آنچه امروز در جامعه و در دادگاه‌ها با آن مواجه هستیم، نشان می‌دهد نباید با مباحث، انتزاعی برخورد کرد، بلکه باید متوجه واقعیاتی بود که در کف جامعه وجود دارد.

 

 

به گفته او، منابع علمی، دینی و دانشگاهی راه‌حل‌های مؤثر ارائه دهند که در عین انطباق با شرع مقدس، کارآیی و اثربخشی لازم را در جامعه داشته باشد و مردم احساس کنند برای مشکلات مختلف فردی و اجتماعی راه‌حل مناسب وجود دارد یا قابل ارائه و دست یافتنی است.

 

 

محدودیت‌هایی که به مصلحت کودک نیست

شهناز سجادی، وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم با بیان اینکه مطلبی که درخصوص لایحه جدید مطرح شده، مربوط به اختیارات امر حضانت است، به «ایران» می‌گوید: در مقررات فعلی با اینکه ممکن است در موارد فوت پدر و یا طلاق و جدایی قانوناً حضانت به مادر و یا خویشاوند کودک سپرده شود، لیکن در دارا بودن اختیارات لازمه حضانت ضعف‌هایی وجود دارد به‌طوری که موضوع حضانت را دچار چالش می‌کند، بنابراین فردی که مسئول نگهداری از کودک است به دلیل نبود برخی از اختیارات دچار مشکلات و محدودیت‌هایی می‌شود که در واقع به مصلحت کودک نیست.

 

 

به گفته این حقوقدان، اصولاً مسئولین امر نگهداری کودک یا به حکم قانون یا رأی دادگاه تعیین می‌شوند، یا اینکه با توافق والدین در موارد طلاق و جدایی معین می‌شوند، این در حالی است که مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین می‌شوند، یک سری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته و اعلام رضایت نماید، این امر دشواری‌هایی را در عمل دارد، ممکن است بعد از طلاق پدر در نقطه‌ای دور از مادر و فرزند زندگی کند و دسترسی به پدر مقدور نباشد یا پدر بزرگ مقیم شهر دیگری باشد و توانایی فیزیکی جهت حضور و پیگیری امور نوه خود را نداشته باشد.

 

نمونه دیگری از این قبیل مشکلات که برای مادر یا فردی که حضانت کودک را برعهده دارد، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین‌طور مسئولین دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبت نام دانش‌آموز در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردوهای آموزشی، ورزشی و غیره.

 

 

سجادی در ادامه بیان می‌دارد: آنچه درخصوص این مشکلات مطرح می‌شود، این است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد.

 

مورد دیگری که در این لایحه مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است. ممکن است کودکانی پولی از محل نفقه یا مستمری داشته باشند که قانوناً در اختیار مسئولین حضانت از جمله مادر قرار گیرد و مادر نخواهد که این پول را هزینه کند و دوست دارد که برای فرزند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کند تا راکد نماند و حداقل سرمایه‌گذاری این است که به نام فرزندش حساب سرمایه‌گذاری بانکی افتتاح کند و سودی به آن پول تعلق بگیرد.

 

او در ادامه درخصوص افتتاح حساب سپرده توسط فردی که حضانت کودک را برعهده دارد، می‌گوید: به موجب مقررات فعلی، مادر تنها حق افتتاح حساب قرض‌الحسنه به نام فرزندش را دارد و تا ۱۸ سالگی می‌تواند آن حساب را اداره کند و سپس آن فررند حق تصرف داشته باشد از آنجایی که به حساب قرض‌الحسنه سودی تعلق نمی‌گیرد و پول پس‌انداز شده هم ارزش خود را به مرور از دست می‌دهد، این امر به مصلحت کودک نیست، لذا نیاز به اختیار و حق افتتاح حساب‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت به نام کودک توسط مادر و یا هر شخصی که مسئول امر حضانت است، می‌باشد. مادرانی هستند که با پول خود قصد سرمایه‌گذاری به نام کودک خود دارند اما ممنوع از انجام عملیات بانکی سرمایه‌گذاری به نام فرزند خود می‌باشند، چون هنوز برای این کار مجوز قانونی پیش‌بینی نشده است!

 

مجوز قانونی افتتاح حساب سرمایه‌گذاری توسط افرادی مانند مادر یا هر خویشاوند دیگری به نام کودک و به نفع کودک از محل دارایی خود یا نفقه و مستمری کودک نباید ممنوع باشد زیرا این ممنوعیت توجیه منطقی و عقلی ندارد. از طرفی‌چون این سپرده به تملیک کودک تا سن ۱۸ سالگی در نمی‌آید در زمره حق ولایت پدر و جد پدری نسبت با آن قرار نمی‌گیرد و اختیار و حق تصرف و اعمال اختیاری نسبت به آن نمی‌توانند داشته باشند. این مجوز قطعاً به مصلحت کودکانی است که بد سرپرست و یا بی سرپرست هستند. حداقل برای کسانی که حضانت کودک را به عهده دارند، این امر باید تسهیل شود.

 

 

به اعتقاد سجادی، نکته قابل تأمل این است که مواردی که در لایحه مذکور پیش‌بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، بخصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب می‌کند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است. بخصوص که منافاتی با حدود اختیارات ولی قهری ندارد.

 

 

ارتقای مصالح و منافع کودک با اصلاح قانون

مونیکا نادی، حقوقدان و فعال اجتماعی نیز با بیان اینکه حضانت دختر و پسر تا ۷ سالگی با مادر است و در قانون مدنی پیش‌بینی شده است در صورت ازدواج مادر حضانت از او گرفته می‌شود، به «ایران» می‌گوید: قانون حمایت از خانواده در این حوزه ورود کرده و توضیحاتی داده و در نهایت این قانون که مصوب سال ۹۱ است رعایت مصالح و منافع کودک را در اولویت قرار داده، اما هنوز در صورت ازدواج زن این موضوع در نظر گرفته نشده و در خیلی از مواقع حضانت از او گرفته می‌شود، این در حالی است که ممکن است به مصلحت کودک باشد که همچنان با مادر زندگی کند و این موضوع اتفاق نمی‌افتد.

 

 

به گفته او، صرف نظر از این قاعده کلی چیزی که مادران دارای حضانت را دچار مشکل کرده این است که حق ولایت از حق حضانت جداست و دخل و تصرف در امور مالی کودک مثل باز کردن حساب، برداشتن پول یا کارهای مربوط به بیمارستان خارج از حضانت نگاه شده و به پدر به عنوان ولی قهری یا جد پدری در صورت نبود پدر احتیاج است. این قضیه دارندگان حق حضانت را دچار مشکل می‌کند.

 

 

نادی در ادامه می‌افزاید: آنچه به تغییر و اصلاح قانون نیاز دارد، این است که ساز و کارهای اجرایی تغییر پیدا کند و این امکان وجود داشته باشد که اموری که ناشی از حضانت است برای مادر قابل انجام باشد، به اعتقاد من ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی باید اصلاح شود و در دو مورد یکی تسهیل در انجام امور مختلفی که تاکنون مادر از انجام آنها باز مانده بود و دیگری که گرفتن حضانت از مادر با ازدواج است، باید اصلاح شود، زیرا ممکن است که این موارد به مصلحت و منفعت کودک نباشد، در عین حال صرف نظر از بحث حضانت پدر، قوانین درخصوص حضانت باید گسترده‌تر از امروز باشند تا مصالح و منافع کودک بیش از پیش تأمین شود.

 

قیمومت نیز باید در کنار حضانت به مادر سپرده شود

رایحه مظفریان، فعال حوزه زنان نیز با بیان اینکه ریشه این اختلاف را باید در قیمومت جست‌وجو کرد، به «ایران» می‌گوید: بین قیمومت و حضانت تفاوت وجود دارد. با این توضیح که حتی اگر حضانت یک کودک با مادرش باشد، قیمومت آن هنوز با پدر یا جد پدری است و اینجا نقطه شروع مشکلات است. جایی که مادر به موجب قانون وظیفه نگهداری از کودک بر دوشش است اما نمی‌تواند امور مالی کودک را اداره کند. اینکه مادر حتی اجازه گرفتن کارنامه کودک را ندارد، اینکه اجازه دادن اذن برای عمل جراحی کودک و یا ترخیصش از بیمارستان را ندارد بیشتر به قیم نبودن مادر برمی گردد به نظر می‌رسد باید تمهیداتی سنجیده شود که اگر مطابق قانون حضانت کودک به مادر سپرده شده است قیمومت آن نیز با مادر باشد تا از مشکلات ناشی از عدم قیمومت دوری شود.

 

 

به گفته این فعال اجتماعی، مطلبی از خانم شهره پیرانی همسر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد بسیار مرا تحت تأثیر قرارداد. در واقع صدای ایشان به عنوان همسر شهید شنیده نمی‌شود، چه برسد به دیگر مادرانی که برای نجات جان فرزندانشان باید دست به دامن پدر، جدپدری یا عموی فرزند خود شوند و صدایشان به هیچ نهادی نمی‌رسد. این امور و واگذاری حق مادری به مادران مراحل بسیار پیچیده‌ای دارد.

 

مادر باید کفش آهنینی به پا کند و از دادگاه درخواست قیمومت فرزند کند و یا اینکه رضایت خانواده همسر را جلب نماید و با پذیرش شرایطی از ولی قهری برای اموری مرتبط با فرزندش وکالتنامه بگیرد. سؤال این است که در موارد اضطراری چه باید کرد؟ قطعاً باید قانون در این حوزه ورود کند تا مشکلات ناشی از خلأهای قانونی در خصوص حضانت مرتفع شود.

به اشتراک بگذارید :

جدیدترین
پربازدیدترین