شهرداری برای مقابله با کودکان کار امکان برخورد قانونی را ندارد

به گزارش کودک پرس ،محسن هاشمی در نشست بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت کودکان کار و خیابان که در دادگستری تهران برگزار شد، با تقدیر از گردآوری دستگاه‌ها حول معضل مهم کودکان کار و خیابان اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی‌هایی که در شهر تهران انجام دادیم اولین موردی که برای مردم تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود بحث آلودگی هوا، ترافیک و حمل و نقل در شهر با بیش از ۹۰ درصد رأی بود.
وی افزود: دومین موضوع بحث آسیب‌های اجتماعی بود که بیش از ۸۰ درصد به این مورد رأی داده بودند و این نشان دهنده اهمیت این موضوع برای مردم تهران است.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: بحث معتادان متجاهر، کودکان کار و متکدیان موضوعات مورد توجه شهرداری و شورای شهر تهران است و در زمینه حل این آسیب‌ها از هیچ‌گونه کمکی فروگذار نخواهیم کرد، اما از لحاظ قانونی مشکلاتی برای ورود کامل به این حوزه برای شهرداری وجود دارد.
وی ادامه داد: این مشکل منجر به محدود شدن شهرداری و تنها فراهم کردن یک سری نیازها از قبیل مکان فیزیکی شده و امکان برخورد قانونی نیز برای شهرداری وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در تکمیل صحبت‌های رئیس شورای اسلامی شهر تهران به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و گفت: در قراردادی که شهرداری با پیمانکارهای پسماند و خدمات شهری و سایرین امضا می‌کند بندی وجود دارد که مبنی بر نظارت بر استفاده نکردن از کودکان است و وظیفه نظارت با وزارت کار و امور اجتماعی است این در حالیست که در طی این چند سال یک گزارش نظارتی در این خصوص ارسال نشده است.
سید مالک حسینی ادامه داد: اگر گشت‌های خدمات اجتماعی شهرداری یک کودک کار را سوار کنند و والدین او شکایت کنند به جرم آدم ربایی باید پاسخگو باشیم، لذا لزوم حمایت قانونی لازم به نظر می‌رسد.
وی افزود: در خصوص رفع این معضل تفاهم نامه با دانشگاه علامه طباطبایی جهت آموزش و توانمندسازی ۵۰۰ خانواده کودک کار انجام شد در حالی که در این چند سال هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت نشده است.
محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری تهران نیز در این نشست گفت: حفاظت از کودکان و حفظ کرامت انسان‌ها جزئی از باورهای فرهنگی و دینی است که ما را مکلف به انجام وظیفه و ساماندهی این موضوع می‌کند و در سال‌های اخیر این موضوع همواره در دوره‌های مختلف مطرح بوده است؛ اما این پدیده ناخوشایند برای مردم و مسئولین، علی رغم وجود قوانین مختلف و دستورالعمل و آئین نامه‌هایی در این خصوص، همچنان سرانجام و نتایج مطلوبی نداشته و وضع ناراحت کننده فعلی ادامه دارد.
حشمتی ادامه داد: سازمان بهزیستی در قوانین گذشته و جدید مصوب خرداد ماه ۱۳۹۹ نقش محوری و اساسی را در رسیدگی به این آسیب اجتماعی بر عهده دارد که باید با همکاری سایر سازمان و بخش‌های حمایت کننده به ارائه وظایف خود اقدام و این پدیده اجتماعی را ساماندهی نمایند، ولی کماکان اشکالات و نواقص متعددی در اجرا وجود دارد.
وی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و کودکان مصوب سال ۱۳۹۹ افزود: در قانون جدید بحث پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این قانون بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده و در سطح کلان قوه قضائیه، ستادی جهت پیشبرد این کار تشکیل شده و در سطح استان‌ها نیز دادگستری‌ها مکلف به نظارت بر اجرای صحیح این قانون شده‌اند.