20328
۳۱ تیر ۱۳۹۶
سیده فاطمه ذوالقدر نائب رئيس فراكسيون زنان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری کودک مطرح کرد؛

برنامه‌ریزی‌های نامدون و نافرجام سیاستگذاران پدیده کودکان‌کار را بوجود آورده است

وقوع یک آسیب و آزار درخصوص کودکان و اطفال صرفاً برخواسته از افراد یا خانواده نیست بلکه قوانین و رویه های جاری و سیاستگذاران نیز می توانند با برنامه ریزی های خود بسترسازی امنیت و آرامش آنها باشند یا بالعکس. کودکان کار نمونه برگزیده ای از برنامه ریزیهای نامدون و نافرجام بوده است که کودک کار را خلق کرده و متأسفانه در جامعه ایران روز به روز در حال تزاید است.

به گزارش کودک پرس، این روزها بحث کودک آزاری در اخبار بسیار مطرح می شود و از طرفی نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی در حال مطالعه بر روی لایحه حمایت از حقوق کودک هستند. در این اثنا و در هفته گذشته در خبرها آمده بود که هفت تن از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به دو وزیر کشور و دادگستری خواستار رسیدگی فوری به کودک آزاری شدند. به همین بهانه  کودک پرس، به سراغ سرکار خانم سيده فاطمه دوالقدر عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي و نائب رئيس فراكسيون زنان و یکی از امضا کنندگان درخواست تذکر به دو وزیر رفته و گفتگویی با وی ترتیب داده است.

 

در مورد کودک آزاری چه موارد پیشگیرانه و بازدارنده ای در قانون وجود دارد؟

کودک آزاری پدیده ای یکنواخت و همگن نمی باشد و دارای اشکال متفاوت، انگیزه ها، علت شناسی و مفاهیم مختلفی می باشد. بر اساس ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک، دولتهای عضو ملزم می باشند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان دربرابر تمام اشکال خشونت جسمی، روانی، آزار یا سو استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سو استفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا والد، سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که مسئولیت مراقبت از کودک را به عهده دارد، حمایت کند.

در قوانین کشور نیز نه تنها قوانین و مقرراتی ناظر بر حقوقی کیفری و جزای وقوع کودک آزاری می باشد، بلکه موضوع تنظیم قوانین و مقررات پیشگیرانه از وقوع جرم نیز تدوین و ابلاغ گردیده است.

در کشور جمهوری اسلامی ایران نه تنها شرع بر موضوع اعمال سیاست های پیشگیرانه از وقوع جرم بر روی کودکان و اطفال تأکید داشته است بلکه در قوانین و مقررات کشور نیز این رویکرد پیشگیرانه ملحوظ نظر بوه است و این قوانین برخواسته از شرع حمایت از حقوق کودک را حتی در مرحله جنینی نیز مدنظرداشته است و در مرحله پس از تولد قوانین و مقررات به نحوی تدوین شده است که موضوعات آموزش، بهداشت و سلامت، تربیت اجتماعی کودک مدنظر قرار گرفته است به نحوی که اگر خانواده ای سطح بهداشت و آموزش اولیه را فراهم نکرده و یا به دلایلی مانع از برخورداری کودک از آن گردد مورد مجازات واقع شده و در خصوص بستر جامعه نیز چنانچه بی احترامی و توهینی به کودک گردد جزا و بازخورد کیفری در نظر گرفته شده است.

خوشبختانه قانونگذار از بدوی ترین موضوع زندگی کودک تا متعالی ترین آن را مدنظر قرار داده است تا بتواند حامی شرعی و قانونی حقوق کودکان و اطفال در دنیای قهرآلود باشد لکن با توجه به تحولات و تغییرات روزافزون در دنیای مدرن و متنوع امروز، در موضوع ضمانت های اجرایی و ساختار اجتماعی و همچنین بروزرسانی قوانین ضروری است فعال تر و پویاتر از پیش عمل گردد.

 

به نظر شما این موارد کافی هستند؟ چه پینشهاداتی در این زمینه دارید؟

در حال حاضر، شتاب تغییر وتحولات در جوامع بیشتر و متنوع تر از پیش گشته است به نحوی که افراد در معرض هجمه ای از فرهنگ ها، ارزش ها و ضد ارزش ها، باورها و اندیشه های قرار گرفته اند که در بطن خود ناهنجاری های را به همراه دارند که قوانین و مقررات جاری در خصوص آن یا سکوت کرده و یا موضوع را در هاله ای از ابهام قرار داده و قانون شفافیت و رسائی کامل را در آن دارا نمی باشد. مهمترین امر در بحث قانون گذاری صراحت و شفافیت می باشد از اینرو بازنگری و اصلاح در قوانین و مقررات و ضابطه ها و رویه های اجرایی باید بیش از پیش مورد توجه واقع گردد. این امر در مورد موضوعات مربوط به کودکان و اطفال نیز ساطع بوده و قانونگذار را موظف می نماید که مرتباً این موضوع را مورد بررسی و واکاوی و بازنگری قرار دهد به نحوی که سیاست مأخوذه جوابگوی نیاز جامعه باشد.

متأسفانه برخی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه در حال رواج و گسترش می باشد که عدم تأمل و چاره اندیشی در آنها می تواند این آسیب را به بحران و متعاقباً به فاجعه تبدیل نماید. موضوع کودک آزاری در سطح جامعه ایرانی، همواره موضوعی مذموم و ناپسندی بوده است اما قبح آن بدین معنا نبوده است که افراد مرتکب این فعل نگردیده اند.

سطح دسترسی به اطلاعات درخصوص موضوع کودک آزاری و موضوع خشونت های خانگی در کشور محدود می باشد چراکه افراد دارای آگاهی لازم نسبت به حقوق یکدیگر نمی باشند. در جامعه ای که عنصر انسجام بخش آن دین و ارزش های آن است انتظار می رود که وجدان جمعی و روح جمعی نسبت به جوامعی که بر مبنای قراردادهای منسجم گردیده است قوی تر و ریشه دار تر باشد، اما شاهد آن هستیم که حس امانت داری و تعهد مردم نسبت به یکدیگر در حال کمرنگ شدن است که در این موضوع باید در همین ابتدای امر وارد شد و سامان دهی مناسب و سنجیده و اثربخش را بکار بست. چنانچه ساختار اجتماعی مبتنی بر خودآگاهی شکل گیرد این خودآگاهی و شعور جمعی در میان یکایک اعضاء جامعه رسوخ خواهد کرد.

باید تلاش سیاستگذاران بر این امر واقع گردد که توانمندسازی کودکان و اطفال جامعه ارزشمندترین امر و ماندگارترین موضوع است چرا که زمانی که کودک نسبت به حقوق خویش آگاه باشد و آموزش ها و بصیرت های لازم را به نسبت به جسم و روح و روان خویش داشته باشد می تواند موقعیت های بحرانی را تشخیص داده و خانواده ها نیز به عنوان ستون فقرات جامعه با ارتقاء خودآگاهی می توانند جلوی رخداد فاجعه کودک آزاری را بگیرند. در این خصوص استفاده از تجارب بین المللی و بهره گیری از رویکرد مقارنه ای و ایجاد نسخه بومی از این تجارب می تواند گام مثبت و موثری در تعدیل و کاهش بسیاری از آسیب های وارده بر کودکان بود.

 

 چه علل و عواملی در جامعه منجر به بروز اینگونه اتفاقات می شود؟

در خصوص این موضوع می توان از سه لایه نام برد: عمومی، سیاست مداری و سیاستگذاری. این لایه بندی یا دسته بندی بیانگر این مدعاست که وقوع یک آسیب و آزار درخصوص کودکان و اطفال صرفاً برخواسته از افراد یا خانواده نیست بلکه قوانین و رویه های جاری و سیاستگذاران نیز می توانند با برنامه ریزی های خود بسترسازی امنیت و آرامش آنها باشند یا بالعکس. کودکان کار نمونه برگزیده ای از برنامه ریزیهای نامدون و نافرجام بوده است که کودک کار را خلق کرده و متأسفانه در جامعه ایران روز به روز در حال تزاید است. فقر، اعتیاد، بیماری های روانی، نبود آموزش، پایین بودن سطح شعور اجتماعی، نبود نهاد متولی و به طور کل ضعف ساختار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بستر ساز چیزی خواهد بود که تمام مصائب جامعه بزرگسالان را بر روی کودکان خود آوار نماید.

 

در مورد تذکر به دو وزیر چقدر امیدوار به اثرگذاری چنین اقداماتی هستید؟ اگر این تذکرات منجر به نتیجه قابل قبول نشود اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟

یکی از وظایف کلیدی و حساس نمایندگان مجلس، بررسی عملکرد وزراء و کابینه دولت بوده تا ادرون این واکاوی ها به عنوان نماینده ملت، حقوق و خواست جمعی مردم را مطالبه نمائیم تا شاهد ارتقاء و بهبود عملکرد باشیم. خوشبختانه دولت و مجلس یکدست و متحد در حال پیشرفت هستند تا بتوانند به کمک یکدیگر شرایط و محملی امن و آرام در راستای تحقق توسعه پایدار را در جامعه جاری و ساری نمایند به نحوی که اثرات تحقق آن نمایانگر عدالت اجتماعی در میان یکایک اقشار جامعه باشد. یقیناً وزراء محترم و کابینه دولت این تذکرات را مورد امعان نظر قرار می دهند و درصدد خواهند بود که عملکرد و کارنامه درخشانی که نفع آن به مردم برسد را برجای گذارند و لذا در مسیر اعتلای جامعه فروگذاری نخواهند داشت. نمایندگان مردم نیز تذاکرات داده شده را تا تحقق آن مورد پیگیری قرار می دهند و در مواردی که نارسائی وجود داشته باشد با انجام رایزنیها، چاره اندیشی لازم صورت خواهد پذیرفت تا همانگونه که بیان گردید بتوان رفاه و عدالت اجتماعی را در سطح جامعه فراهم ساخت.

به اشتراک بگذارید :

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر:
نام:
ایمیل:

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

آخرین اخبار