دادگاه ویژه اطفال؛ سدی در برابر تبدیل شدن نوجوان بزهکار به تبهکار حرفه‌ای/ استفاده باندهای سازمان یافته از کودکان برای سرقت و توزیع مواد مخدر

به گزارش کودک پرس ، محمد کاظمی در بیان تاثیر اختصاص شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان، گفت: بی‌تردید اطفال و نوجوانان از روحیه خاصی برخوردار هستند و چنانچه قاضی مسئول رسیدگی به پرونده در برخورد با آنها تدبیر نداشته یا آموزش‌دیده نباشد یا اشرافی بر علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی نداشته باشد، کودکی که یا مرتکب جرم شده یا مورد ظلم قرار گرفته، ممکن است در پی خاطره عدم‌برخورد مناسب با وی برداشت بدی از اقدامات قضایی پیدا کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون در تمام دنیا دادگاه تخصصی وجود دارد و در دستگاه قضایی کشور هم محاکم خاصی همچون خانواده و مرکز اطفال و نوجوانان وجود داشته است، بنابراین ایجاد این شعبه ویژه قضایی اقدامی در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان است که اشخاص و قضات آموزش‌دیده و مسلط بر علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی در آنها به رسیدگی به پرونده‌های این قشر خواهند پرداخت.

وی اظهار کرد: البته ایجاد شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان یکی از مواردی است که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده که از سوی دولت ارائه شده و هم دستگاه قضایی موافق اجرای آن بوده است.

خانواده و باندهای سودجو عامل ارتکاب جرم کودکان هستند

کاظمی با اشاره به اغلب جرایمی که کودکان در پی ارتکاب به آن در محاکم قضایی حضور می‌یابند، تصریح کرد: اغلب اطفال و نوجوانانی که به دلیل ارتکاب برخی جرایم در مراجع قضایی حضور می‌یابند تحت تاثیر خانواده‌هایشان یا باندهای سازمان‌یافته که با هدف سوءاستفاده از آنها فعالیت می‌کنند، مرتکب جرایمی همچون سرقت، توزیع مواد مخدر یا تکدی‌گری شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد بازگشت کودکان و نوجوانان بعد از خروج از حبس به جرایمی که مرتکب شده بودند به این دلیل که متولی خاصی برای حمایت از آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده که اطفالی که از کانون اصلاح و تربیت مرخص می‌شوند، تحت نظر مداوم مددکاران اجتماعی فعال در سازمان بهزیستی قرار بگیرند، چرا که تشکیلات قضایی که تعیین سازوکار لازم برای اجرای این قانون را برعهده دارد، موظف شده، قبل از اینکه کودکی از این مراکز مرخص شود، از وی مراقبت کرده و رفتارش را تحت نظر داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در بیان علل مخالفت نمایندگان مجلس با طرح پلیس اطفال تاکید کرد: توسعه تشکیلات دولت هم با قانون برنامه توسعه و هم مقدورات کشور مخالف است، ضمن اینکه همان‌طور که در شرایط کنونی پلیس آگاهی و مواد مخدر وجود دارد، می‌توان بخشی از افسران آموزش‌دیده که در دانشکده با حقوق کودک آشنا شده‌اند یا دوره‌های آموزشی را طی کنند هم تحت عنوان پلیس اطفال بکار گرفت، بنابراین لازم نیست که سازمان جدیدی را تحت این عنوان ایجاد کنیم، چرا که این اقدام برخلاف قانون است.

منبع: خبرگزاری خانه ملت