کودکان کالای ناچیز تجارت این روزها

دلال خریدوفروش کودک با سوءاستفاده از فقر توأمان اقتصادی و فرهنگی ساکنان مناطق حاشیه‌ای، کودکان متولد‌شده از والدین معتاد یا بی‌بضاعت را به رقمی بسیار ناچیز خریداری کرده و به قیمتی گزاف به فروش می‌رسانند.

به گزارش کودک پرس، کاوه رضوانی‌راد وکیل دادگستری درخصوص تجارت خریدوفروش کودک گفت: خریدوفروش کودک تحت هر عنوان و با هر انگیزه‌ای وفق ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جرم است. طبق این ماده قانونی هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ٦ ماه تا یک‌سال زندانی یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگرچه ابهام در انشای این ماده قانونی، این تلقی را نزد برخی حقوقدانان ایجاد کرده بود که خریدوفروش کودک صرفا در شرایطی جرم‌انگاری می‌شود که به این قصد انجام شود که کودک برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر مورد خریدوفروش واقع شود. اما به موجب نظریه ٢١٩٧/٧ -١/٤/١٣٨٤ اداره‌کل امور حقوقی قوه قضائیه، منظور قانون‌گذار از وضع و تصویب ماده ٣ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ٢٥/١/١٣٨١ این است که خرید، فروش و بهره‌کشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده از قانون فوق‌الذکر است. لذا صرف خریدوفروش اطفال به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است. بنابراین خریدوفروش کودک، حتی به مقاصد انسان‌دوستانه‌ای چون به سرپرستی گرفتن نیز طبق قانون جرم است و مرتکبان آن اعم از خریدار و فروشنده مستوجب کیفر خواهند بود.

فقر و حاشیه‌نشینی عوامل اصلی فروش کودکان

رضوانی‌راد در ادامه به بیان عوامل دخیل در افزایش آمار کودک‌فروشی پرداخت و گفت: غیر از موارد استثنایی، تقریبا تمامی پرونده‌های مربوط به فروش کودکان، ریشه در فقر شدید اقتصادی و ناتوانی والدین طبیعی طفل در تأمین معاش اولیه دارد. بیکاری، رکود اقتصادی، مهاجرت به شهرهای بزرگ، اعتیاد و پدیده‌ نوظهور زنان آسیب‌پذیر از مهم‌ترین عوامل رشد فروش کودکان در سال‌های اخیر بوده است. متاسفانه والدینی که دست به این کار می‌زنند، اغلب تحت‌تأثیر یک بحران شدید اقتصادی، اقدام به فروش نوزادشان می‌کنند.

این دسته از والدین معمولا به علت فقر فرهنگی توأمان، از عواقب تصمیم‌شان آگاه نیستند و پس از گذشتن از بحران، پشیمان شده و درصدد پیداکردن نوزادشان برمی‌آیند. در بسیاری از پرونده‌های فروش نوزاد، مادر عامل این کار بوده که معمولا این کار را به خاطر طلاق، بیکاری یا زندانی بودن همسر انجام داده است.
وی در ادامه، شرایط بسیار دشوار قانونی جهت سپردن طفل به متقاضیان فرزندخواندگی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرایط بسیار دشوار قانونی فرزندخواندگی و روند طولانی آن باعث شده بسیاری از زوجین، به‌ویژه آن دسته از اشخاص که به علل پزشکی قادر به فرزندآوری نیستند، به دنبال یک گزینه‌ فوری و آنی، به خرید غیرقانونی کودک اقدام کنند. متاسفانه به دلیل فقدان دانش حقوقی و غلبه احساسات بر تصمیمات منطقی، این اقدام می‌تواند عواقب بسیار دشواری برای کودک به همراه داشته باشد. براساس قانون، صدور شناسنامه و اوراق سجلی برای نوزادان تنها با ارایه گواهی تولد معتبر یا حکم دادگاه امکان‌پذیر است و اطفالی که از طریق خریدوفروش و بدون طی مراحل قانونی به خانواده‌ای واگذار شده‌‌اند، همواره با خطر فقدان اسناد هویتی منجر خواهد بود.

جای تاسف است که این موضوع اغلب باعث می‌شود تا باندهای جعل وکلاهبرداری با سوءاستفاده از شرایط خاص این کودکان، با دریافت مبالغ هنگفتی اقدام به صدور اوراق هویتی جعلی کنند که خود می‌تواند به علت مجرمانه‌بودن عمل، سرمنشأ مخاطرات بسیار برای کودک و خانواده شود و آینده تحصیلی و شغلی او را نیز متاثر کند. این وکیل دادگستری رشد حاشیه‌نشینی را یکی از دلایل افزایش آمار رفتار‌های پرخطر اعم از خریدوفروش کودکان دانست و گفت: حاشیه‌نشینی به‌ویژه در اطراف کلان‌شهرها موجب شده نهادهای اجتماعی ایران، در سال‌های اخیر با نگرانی بیشتری نسبت به آمار فزاینده‌ رفتارهای پرخطر در این مناطق هشدار دهند.

زندگی در حاشیه شهرهای بزرگ به دلیل فقدان امکانات زیرساختی، نارسایی در عرضه خدمات بهداشتی و درمانی، تراکم بالای جمعیت، عدم دسترسی به فضای آموزشی، عدم امنیت و شرایط مساعد برای مخفی‌شدن تبهکاران، موجب شده حاشیه‌نشینان با اختیارکردن زندگی حاشیه‌ای، سرنوشتی حاشیه‌ای نیز برای خود رقم زنند. متاسفانه دلالال خریدوفروش کودک با سوءاستفاده از فقر توأمان اقتصادی و فرهنگی ساکنان مناطق حاشیه‌ای، کودکان متولد‌شده از والدین معتاد یا بی‌بضاعت را به رقمی بسیار ناچیز خریداری کرده و با مقاصدی چون تحویل به زوجین متقاضی فرزند، سرکردگان باندهای کودکان کار، قاچاقچیان انسان و ازدواج اجباری به قیمتی گزاف به فروش می‌رسانند. حاشیه پرسود این تجارت کثیف موجب شده هر روز شاهد خریداران بیشتری در مناطق حاشیه‌ای شهرها باشیم.

عدم تناسب میان بزه و مجازات عاملی مثبت برای ارتکاب جرم

وی در ادامه با تأکید بر این‌که مجازات تعیین شده برای این جرم خود عاملی مثبت برای ارتکاب آن است، خاطرنشان کرد: عدم‌تناسب میان بزه صورت گرفته و مجازات قانونی آن از دیگر عواملی است که فروشندگان و خریداران اطفال را نسبت به انجام این عمل مجرمانه گستاخ کرده است. درحالی‌که قانون‌گذار برای جرایمی چون سرقت ادبی مجازات تا سه‌سال حبس را درنظر گرفته است، مجازات خریدوفروش کودک با تمام عواقب ویرانگر فردی، اجتماعی، انسانی و اخلاقی آن، تنها تا حداکثر یک‌سال حبس و دو‌میلیون تومان جریمه نقدی درنظر گرفته شده است. بدیهی است این مجازات به هیچ عنوان توان بازدارندگی نداشته و عملا در مقابل گردش مالی این تجارت کثیف (که پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر، از سودآورترین اقسام جرایم سازمان‌یافته تلقی می‌شود) ناچیز و غیرقابل دفاع است.
مجلس، قوه قضائیه و دولت باید دست به کار شوند

رضوانی‌راد در پاسخ به این سوال که حال با وجود ضعف قوانین در مورد این جرایم چه باید کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید با توجه به قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ١٣٧٢ مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه با تأکید بر لزوم اجرای پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خریدوفروش کودکان، خودفروشی کودکان وهرزه‌نگاری کودکان» مصوب ١٨ژانویه ۲۰۰۰نسبت به تدوین قوانین و مقررات حمایتی از کودکان و اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با نگاه ویژه به ایجاد جنبه‌های بازدارندگی از وقوع بزه در جامعه با تدوین نظام کیفری متناسب اقدام کنند. همچنین از سوی دیگر سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری و کلیه نهادهای ذیربط می‌توانند با تسهیل و تسریع فرآیند فرزندخواندگی، شرایطی را فراهم کنند تا متقاضیان امر بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به طی‌کردن مسیر قانونی اقدام کنند. بی‌شک جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق شهروندان به این عمل انسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه درخصوص عواقب ناخوشایند خریدوفروش کودک، در کاهش این پدیده‌ شوم، تاثیری چشمگیر خواهد داشت.

وی در انتها خاطرنشان کرد: ساماندهی مناطق حاشیه‌ای و محلات کمتر توسعه‌یافته به‌ویژه با تقویت ساختارهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی، ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد کارگاه‌های کوچک و تلاش برای مهارت‌آموزی مردان و زنان سرپرست خانوار، استانداردسازی معابر و منازل مسکونی و بالابردن ضریب امنیتی منطقه از طریق ایجاد کلانتری‌ها و مراکز ثابت انتظامی و امنیتی، گامی بزرگ و اساسی در راستای کاهش دایمی و برگشت‌ناپذیر پدیده فروش کودکان خواهد بود. همچنین دولت می‌تواند در اجرای این برنامه از حمایت داوطلبان، نهادهای خیریه، سازمان‌های غیردولتی و حتی بودجه‌های اعطایی نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد بهره‌گیری کند.

منبع: خبرگزاری طنین یاس