حفاظت از دنیای کودکانه در پرتو قوانین حمایتی

به گزارش کودک پرس ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیمان نامه حقوق کودک را در 1989 میلادی با هدف رعایت حقوق کودکان به تصویب رساند. این پیمان‌نامه، یک کنوانسیون بین‌المللی به شمار می رود که به بیان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این قشر می پردازد و دولت‌های امضاکننده را موظف به اجرای آن می سازد. این معاهده 20 نوامبر 1989 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و با پیوستن 193 کشور از مقبول‌ترین سندهای حقوق بشر در تاریخ محسوب می شود.

در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ کرده است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبت ها و مساعدت های‌ ویژه‌ می‌باشد، با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود به خصوص کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایت ها و مساعدت های‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسوولیت های‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند، با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ (مملو) از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود، با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آل هایی‌ که‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود…»

نماینده دائم دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در 14 شهریور 1369 کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد و مجلس شورای اسلامی‌ در اسفند 1372 طی ماده‌ واحده‌ای آن را به تصویب رساند و این کنوانسیون در هشتم مرداد 1373 در ایران لازم ‌الاجرا شد.

با وجود اینکه ماده 51 کنوانسیون حقوق کودک حق شرط نسبت به این کنوانسیون را فقط در زمان تصویب یا الحاق مجاز می‌داند، اما دولت ایران هنگام امضای کنوانسیون حق شرطی بدین شرح برای خود مقرر کرد: «دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در مورد مقررات و موادی از کنوانسیون که ممکن است مغایر با شریعت اسلام باشد، اعمال رزرو می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب نیز چنین رزروی را اعمال نماید.» البته باید توجه اشت که بسیاری از کشورهای اسلامی نیز در زمان الحاق یا تصویب کنوانسیون حقوق کودک برای خود رزروهایی با این مضمون مقرر کرده ‌اند.

نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی را در طول چند دهه گذشته، مورد توجه قرار داده اند. با توجه به اینکه مبانی و پشتوانه قوانین دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، برپایه شرع مقدس اسلام قرار دارد به حقوق کودک نیز از جنبه‌های گوناگون پرداخته شده است.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یکی از اقدام های موثر دولت دوازدهم بود که در دوم مرداد 1397 خورشیدی در مجلس مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این لایحه که دارای 44 ماده است به موضوع هایی چون سوء استفاده از کودکان، تجاوز و جلوگیری از رسیدن آنان به حقوقشان، شکنجه جسمی و روحی، ممانعت از تحصیل، نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت روانی و جسمی، جرم انگاری خرید و فروش کودکان، سوء استفاده از کودکان برای درآمدهای اقتصادی و سایر موارد می پردازد و همچنین در آن وظایف نهادهایی مانند وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه های مرتبط را با امور کودکان پیش بینی کرده اند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز جهانی کودک به گفت وگو با «لیورا سعید» کارشناس روانشناسی، درمانگر کودک و نوجوان و مشاور مهارت های زندگی پرداخت.

**نقش غیرقابل انکار، خانواده در پرورش کودکان
خانواده به عنوان نخستین مکانی که کودک در آن تولد، رشد و تربیت می‌ یابد و نهادهای آموزشی نیز ایستگاه ابتدایی فرد برای اجتماعی شدن و آموختن مهارت های زندگی به شمار می روند. هر چه این 2 محیط از ابعاد مختلف و آموزه ‌هایی که به کودک انتقال می دهند، غنی تر باشند، کودک در آینده قادر خواهد بود تا بر مشکلات پیش روی فائق آید و بتواند بر هیجان های روانی، اجتماعی و جسمی غلبه پیدا کند. در پاسخ به این موضوع که چگونه باید این آگاهی ها به کودک منتقل شود می توان گفت که والدین و مربیان مهمترین قسمت پازل در زندگی افراد برای انتقال، این آموزش ها و مهارت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم است، فرزندان با الگوبرداری از رفتارهای پدر و مادر، آموزه هایی چون مدیریت استرس و کنترل خشم را فراگیرند و در آینده آن را در زندگی فردی به کار می گیرند.

خانواده ها همچنین با بهره گیری از ابزارهایی چون بازی، خواندن کتاب و گفت وگو دیگر مهارت های زندگی را به فرزندان خویش می آموزد. در سال های گذشته، برخی مهدکودک ها و مدرسه ها در اقدامی مناسب و به وسیله روانشناسان و با کمک بازی، قصه گویی و نمایش های خلاق به دانش آموزان مهارت های زندگی را می آموزند. تمام انسان ها نیازمند یادگیری این مهارت ها هستند به عنوان مثال جرات مندی یا توانایی حل مساله، آموزش هایی به شمار می روند که اگر پدر و مادر افراد با جراتی نباشند و در برخورد با مسایل زندگی، شیوه انفعال و پرخاشگری را در پیش بگیرند، کودک نیز نمی تواند به این ویژگی ها مجهز شود، پس می بایست که پدر و مادر این مهارت‌ها را بیاموزند و به کودکان خود انتقال دهند.

**کودکان و چالش های فراوان
اکنون چالش های متعددی کودکان را تهدید می کند. تغییر و تحولاتی که در دنیای کنونی وجود دارد بسیار سریع اتفاق می‌افتد، در گذشته این سرعت در دنیا وجود نداشت، مهمترین مساله ای که کودکان امروزه با آن دست به گریبان هستند، فضای مجازی و دنیای الکترونیک است. سرعت موجود در انتقال اطلاعات در وسایل ارتباط جمعی به طور کلی، افراد را دچار استرس، اضطراب و فشار روانی می کند و کودک چون که قشر آسیب پذیر جامعه به شمار می رود، آسیب هایی که به جسم، روان، عواطف و سیستم عصبی کودکان وارد می شود، بسیار بیشتر است. همچنین علاوه بر این دگرگونی ها، افراد با بحران های دیگر اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری، طلاق والدین و چالش های زیست محیطی در کشور روبه رو هستند که این مشکلات، کودکان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. موضوع هایی که سبب شده است تا آمار اضطراب، رفتارهای مقابله جویانه(لجبازی‌ها و نافرمانی) و افسردگی در کودکان، افزایش یابد.

**کودکان و آموزه هایی چون عزت نفس و اعتماد به نفس
عزت نفس به احساس ارزشمندی، شایستگی و کفایت گفته می شود که فرد در ارتباط با خویش احساس می کند. اعتماد به نفس به این معنا است که فرد توانمندی ها و ظرفیت های خویش را بپذیرد و در مسیر موفقیت گام بردارد. کودکی که خانواده‌ای با عزت نفس و با احساسات مثبت مانند عشق، احترام، امنیت و پذیرش کودک پرورش می یابد، این مفاهیم سریع‌تر و راحت‌تر به کودک انتقال پیدا می کند.

**کودکان کار و ناهنجاری های اجتماعی
کودکان کار در معرض آسیب های بیشتری چون اعتیاد، آزار و اذیت های جنسی و بیماری های جسمی در مقایسه با دیگر کودکان قرار دارند. این کودکان از مشکل هایی مانند کمبود تغذیه مناسب، عدم بهداشت و درمان و بی سوادی رنج می برند در سال های گذشته مدرسه هایی مخصوص این کودکان، راه اندازی شد که روانشناسان در قالب مهارت های زندگی، آموزش های خود مراقبتی و هشدارهای لازم در ارتباط با خطرها و آسیب هایی که این کودکان را تهدید می کند، به آنها می دهند. باید تدابیری اندیشیده شود تا مربیان و متخصصان کارآزموده، این کودکان را نسبت به مخاطراتی که پیش رو دارند، آگاه سازند.

**ازدواج کودکان و پیامدهای منفی آن
ازدواج زیر سن قانونی 18 سال در سطح بین الملل، ازدواج اجباری و نمونه ای از خشونت جنسی به شمار می رود و در تمام جهان این پدیده و واگذاری مسوولیت های سنگین زندگی مشترک بر دوش کودک، امری مذموم است. نداشتن آگاهی نسبت به نیازها و چگونگی رشد کودک سبب می شود تا خانواده ها به این امر اقدام کنند. دوره کودکی، برهه ای است که به طور کامل باید به وسیله کودک، سپری شود و در جریان آن با تجربه کردن آموزش ها، تفریحات و بازی ها به بلوغ جسمی و اجتماعی برسد. ازدواج کودکان سبب می شود تا فرد با وجود آن که به لحاظ جسمی بزرگ شده اما به دلیل برآورده نشدن و سرکوب بسیاری از نیازها و خواسته هایش از نظر روانی، عاطفی، ذهنی و اجتماعی، هنوز در دوران کودکی باقی مانده است و در بزرگسالی از این افراد، رفتارهایی متضاد و عجیب دیده می شود تا بدین ترتیب کودکی زندگی نکرده خویش را جبران کنند. ناهنجاری هایی که در زندگی این افراد به وقوع می پیوندد مانند یک زنجیر به نسل های بعدی انتقال می یابد. به همین دلیل برای ریشه کنی این پدیده می بایست قانون گذاران و متولیان امر در این ارتباط تدابیر لازم را به کار بندد.

همچنین «مطهره ناظری» وکیل دادگستری و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز به ایرنا درباره قوانین حمایت از کودکان در کشورهای مختلف گفت: از منظر حقوقی نوع عملکرد و قوانین حمایتی دیگر کشورها در محافظت از کودکان و در منع خشونت علیه آنها یکسان نیست و هر یک به واسطه سیستم حقوقی متبوع خود به نحوی از حقوق کودکان در برابر خشونت و بدرفتاری حفاظت می کنند. برای نمونه در قانون استرالیا انواع بدرفتاری با کودکان جزو جرایم سنگین محسوب می شود. در بعضی موارد دولت کودکی را که با او بدرفتاری شده است، از خانواده اش جدا می کند تا کودک در امان باشد. همچنین اگر مردم بدانند یا گمان کنند که کودکی مورد بدرفتاری قرار می گیرد باید طبق قانون به پلیس گزارش دهند.

در استرالیا تنبیه بدنی یا کتک زدن کودکان برای تربیت و انضباط قابل قبول نیست و بسیار اهمیت دارد که والدین روش های تربیت بدون خشونت کودکان را یاد بگیرند. والدین می توانند از شوراها، مددکاران اجتماعی،مشاورها، مهدکودک ها، مدارس، مراکز محلی و مراکز مراقبت از کودکان درباره روش های تربیت کودکان بدون استفاده از خشونت راهنمایی و مشاوره بگیرند.

وی در ادامه بیان داشت: در قانون آلمان نیز در صورتی که کودکان با خشونت مواجهه شوند، دادگاه برای کودک در طول مدت دادرسی وکیلی موسوم به «وکیل کودک» تعیین می کند و وکیل کودک باید مصالح کودک را مشخص و در جریان دادرسی مطرح کند در این صورت دادگاه نیز اقدام های لازم را همچون اخطار، ممنوعیت تماس، سلب حضانت و ملاقات و دورشدن محل سکونت کودک برای دفع خطر از آسایش کودک انجام می دهد.

بنابراین می توان گفت که قوانین حمایتی بواسطه مترقی بودن سیستم حقوقی کشورها متغییر است و بدون تردید به هر میزان حمایت و محافظت از حقوق همه جانبه کودکان بیشتر باشد توانایی بر کنترل سطح خشونت نیز بیشتر است و بدین ترتیب با خشونت کمتری نسبت به کودکان مواجه خواهیم بود.

رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بی توجهی به شناسایی علل و عوامل بنیادی خشونت و نبود پیش بینی ساز و کارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه را از جمله چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه کودکان دانست و اظهار داشت: یکی از دغدغه‌ ها و مطالبه های جدی فعالان حوزه حقوق کودکان در ایران، ارتقای آﻣﻮزش و آگاهی ﻋﻤﻮﻣﻲ، همچنین تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است. با در نظر گرفتن اینکه تحول های قوانین مصوب در چند سال اخیر مثبت بوده و با تصویب قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری جدید، تحول های مهمی در زمینه حقوق کودکان ایجاد شده است اما باید به این مساله توجه داشت که ما فاصله زیادی تا حد ایده آل درباره حقوق کودکان و نوجوانان داریم و هنوز هم نقص ها و خلا‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

می توان نتیجه گرفت که تصویب این لایحه می تواند تا حدود زیادی به مقابله با انواع خشونت ها علیه کودکان بپردازد و با رفع نقص ها و خلا های حکمی موجود، تاسیس نظام قانونی سودمند تری را از لحاظ توجه به تمامی ابعاد حقوق کودکان رقم بزند.

منبع: ایرنا