دادیار دادگاه خانواده شهرستان گنبدکاووس با اشاره به اینکه دین مبین اسلام دین کامل و دقیقی است، گفت: دین اسلام مدافع تمام قد حقوق زن و کودک است.
به گزارش کودک پرس ، زهرا ناظری در جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان گنبدکاووس که در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه در جلسه قبلی کارگروه مقرر شد تا ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتیِ عضو لیستی از اقدامات خود را در حوزه برنامههای ویژه بانوان و خانواده ارائه کنند، اظهار کرد: به نظر بنده این ارائه گزارش و عملکرد باید یک سیر منطقی و ساماندهی مناسبی داشته باشد و از سویی دیگر نیز دستگاهها بدانند کدام برنامه اولویت اصلی برای اقدام است.
وی با بیان اینکه دین مبین اسلام یک دین کامل و جامع در حوزه حقوق زنان و کودکان است، افزود: در قانون کشورمان نیز که مبتنی بر دستورات دینی بنا شده است حقوق فردی به طور کامل حتی در دوره جنینی نیز مدنظر قرار گرفته است به طوری که برای مثال یک جنین در صورت فوت پدر به اندازه دو برابر ارث میبرد.
دادیار دادگاه خانواده شهرستان گنبدکاووس با تاکید بر اینکه در قانون استخدام کشوری مواد قانونی بسیار صریحی برای مادر باردار و فرزنددار آمده است، خاطرنشان کرد: در قانون ما حتی برای احداث مهدهای کودک تاکید شده است که در مجاورت ادارات و نهادهای دولتی احداث شوند تا فرزندان کارمندان آن ادارات در نزدیکترین شرایط ممکن با والدین قرار بگیرند و مادر نیز در یک امنیت روانی بیشتر قرار داشته باشد.
ناظری با اشاره به اینکه طبق قانون باید یک پزشک متخصص در هنگام زایمان در کنار ماما حضور داشته باشد، ادامه داد: حق تغذیه و برخورداری از شیر مادر، دور کردن کودکان از والدین معتاد و بسیاری از حقوق دیگر در قانون کشورمان آمده است اما متاسفانه در اجرا با کمی مشکل مواجه است.
وی رعایت حقوق روانی کودکان را یکی از مهمترین محورهای اولویت دار در شرایط جامعه دانست و گفت: در این حوزه حس دوست داشته شدن و دیده شدن، حق ابراز عقیده کودکان در جامعه و ایجاد فضا برای بروز استعدادهای آنها از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
دادیار دادگاه خانواده شهرستان گنبدکاووس با تاکید بر اینکه یکی دیگر از حقوق کودکان که باید در جامعه توجه خاصی به آن شود حق برخورداری از امنیت جنسی است، اضافه کرد: بسیاری از کودکان آموزههای نخستین جنسی را نیز نمیدانند و امروز مشکلات بسیاری به همین علت در مدرسه، اردو، بیمارستان، مهد کودک، باشگاه ورزشی و حتی مراکز خیریه برای این کودکان رخ میدهد.
ناظری با اشاره به اینکه عموم خانوادهها نیز نسبت به حقوق فرزندان خود اطلاعی ندارند، افزود: در بحث حقوق اجتماعی دریافت به موقع اوراق هویت، تحصیل رایگان، منع به کارگیری قبل از 15 سال، داشتن پارک و تفریح از جمله حقوقی است که قانونا کودک از آن باید برخوردار باشد.
وی بر حق استفاده سالم از فضای مجازی توسط کودکان نیز تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم کارشناسان خبره و آشنا به حوزه نیازها و حقوق کودکان را در این بخش به کار بگیریم میتوانیم گامهای مثبتی برداریم.
منبع: فارس
ارسال نظر